"المحامين العرب" يحذر من تعرض حياة الأسير الفلسطينى محمد علان للخطر

حمّل اتحاد المحامين العرب المجتمع الدولى وأركان العدالة الدولية المسئولية الكاملة عن حياة الأسير الفلسطينى المحامى محمد علان من قرية عينبوس بمحافظة نابلس.

وقالت الأمانة العامة للاتحاد برئاسة عبد اللطيف بو عشرين فى بيان اليوم، إن "علان" يواجه خطر الموت بعد 40 يوما من الإضراب عن الطعام احتجاجا على سياسة الاعتقال الإدارى، موضحة أن المحامى علان تم اعتقاله منذ تاريخ 6 نوفمبر 2014، وتم تحويله للاعتقال الإدارى، ونقل إلى مستشفى سوروكا نتيجة تدهور وضعه الصحى.

وأكدت الأمانة العامة للاتحاد أن المجتمع الدولى والأمم المتحدة يتحملان جزءًا كبيرًا من المسئولية القانونية والأخلاقية عن أى ضرر يلحق بالأسرى الفلسطينيين ومن ضمنهم الأسير محمد علان، كما أنهما مسئولان عن معاناة أكثر من 5000 أسير فى سجون الاحتلال من ضمنهم مئات الأسرى الذين يقبعون داخل سجون ومعتقلات الاحتلال الصهيونى تحت سطوة قانون الاعتقال الإدارى الجائر الذى ورثته دولة الاحتلال عن قانون الطوارئ البريطانى الذى سنته المملكة المتحدة عام 1945 خلال انتدابها واحتلالها لفلسطين.

وطالب الاتحاد الأمم المتحدة والمجتمعين العربى والدولى والمؤسسات الحقوقية بتصحيح خطيئة بريطانيا بحق أبناء الشعب الفلسطينى الذين صودرت حريتهم لسنوات طويلة بسبب ممارستهم حقهم المشروع فى مقاومة الاحتلال الصهيونى لفلسطين، وبسبب هذا القانون الجائر وغير المشروع، وذلك عبر التدخل فورا وممارسة الضغط على الاحتلال لتفكيك هذا القانون ومطالبته بإطلاق سراح الأسير محمد علان وكافة الأسرى الإداريين.

ودعت الأمانة العامة للاتحاد جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامى وكافة منظمات واتحادات المجتمع المدنى العربى عامة والفلسطينى خاصة لمخاطبة المجتمع الدولى والأمم المتحدة والحكومة البريطانية بشكل رسمى بهذا الصدد، وحثها على القيام بدور مؤثر من أجل إنقاذ حياة الأسير المحامى محمد علان انطلاقا من المسئولية القانونية والأخلاقية والتاريخية التى يجب أن تتحملها بريطانيا بسبب سنها لهذا القانون الجائر وتركه متاحا ومستباح الاستخدام لدى الاحتلال منذ أن وطأت أقدامه أرض فلسطين.