قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامى عبد الله، حجز الدعوى المقامة من مصيلحى محمد مصيلحى، والتى طالب فيها برفع سن معاش الضباط من 60 إلى 65 سنة، للنطق بالحكم بجلسة 7 سبتمبر المقبل.
وذكرت الدعوى التى حملت رقم 47539 أن ما تشهده الأيام الحالية من إرهاب يتعين معها مكافأة الضباط الذين يضحون بأرواحهم من أجل الوطن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة