أمريكا تدرس موقفها من قضية تتهم منظمة التحرير الفلسطينية بدعم الإرهاب

قد تدرس الحكومة الأمريكية ما إذا كان يتعين على منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية سداد دفعة مقدمة من غرامة بمئات الملايين من الدولارات بعد طول اعتراض بينما ينظر استئناف على قرار محلفين بأنهما دعمتا هجمات إرهابية فى إسرائيل.

وكشفت وزارة العدل الأمريكية عن مبلغ الفائدة المحتمل فى القضية فى خطاب أودع أمس الاثنين فى محكمة اتحادية بمانهاتن بعد ستة أشهر من حصول عشر عائلات أمريكية على حكم بتعويض قدره 655 مليون دولار ضد منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، وإذا قدمت وزارة العدل ما يعرف ببيان الفائدة فسيكون هذا أول دور رسمى للحكومة الأمريكية فى القضية ذات الحساسية الدبلوماسية التى أقيمت عام 2004.

وقالت وزارة العدل إنها ستحسم قرارها بحلول العاشر من أغسطس آب. ورفضت متحدثة التعليق، واليوم الثلاثاء طلب محامون عن العائلات من قاض اتحادى إضافة فوائد بقيمة 165 مليون دولار إلى مبلغ التعويض الذى حكم لصالحهم فى المحاكمة، وحصلت العائلات على 218.5 مليون دولار كتعويض عن أضرار وهو مبلغ زاد بصورة مباشرة بثلاثة أمثال بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأمريكى الصادر فى 1992 ليصل إلى 655.5 مليون.

وقال محامو الدفاع إن إضافة الفائدة المطلوبة من شأنه- بتطبيق القانون- رفع المبلغ إلى 1.15 مليار دولار، وقال ميتشل بيرجر محامى السلطة فى المحكمة "قد يؤدى هذا فى النهاية للقضاء على السلطة الفلسطينية.