وأوضح "فهمى" فى تصريحات صحفية له اليوم، أن هذه الورشة تستمر فى الفترة من 27 حتى 31 /7 بفندق دوسيت، وذلك بحضور د. يوسف ناصف المنسق العام لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية، والسيد باتو رئيس مجموعة خبراء الدول الأقل نموا والعديد من الخبراء البيئيين من دول أفريقيا ولفيف من القيادات المعنية.
وأضاف د. خالد فهمى أنه توجد آليات لتمويل التخفيف، ولكن ليس هناك آليات لتمويل التكيف، مؤكدًا ضرورة استعراض آليات التمويل فى مفاوضات مؤتمر الأطراف المتعامدة للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ المزمع عقده فى باريس نهاية العام.
وأعرب فهمى عن سعادته البالغة بثقة أفريقيا بمصر لاستضافتها هذا الحدث الهام، وأضاف أن التغير المناخى يؤثر على التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن فترة الثمانيات والتسعينيات شهدت انتعاشة لمصر اقتصاديا بنسبة 5%.
وأكد ضرورة العمل فى الفترة القادمة على تقليل 3% من تأثير تغير المناخ، حيث إن تكاليف التكيف باهظة إذا ما تم الاستمرار فى هذا الطريق، كما أضاف أن الحل من أجل التنمية الاقتصادية والتعامل مع التغير المناخى هو الدعم الفنى للدول الأفريقية الناطقة باللغة الإنجليزية لإعداد خطط التكيف، وكذلك الدعم للآليات المتاحة، من أجل اختيار المنهجيات الملائمة لكل دولة لإعداد خطة التكيف والتوصل إلى الإجراءات اللازمة من أجل إيجاد التمويل المناسب للتكيف وبالأخص من خلال الصندوق الأخضر للمناخ ومرفق البيئة العالمى.
وأشار فهمى إلى أن هناك مجموعة من الخبراء قد نظموا دراسة عن مبادرات للطاقة المتجددة وعلى ضرورة أن يتم جمعها تحت مظلة واحدة، حيث سيتم البدء اليوم فى المفاوضات مع الصين والهند، وذلك من أجل العمل على التخفيف من الفقر.
وأضاف د. يوسف ناصف المنسق العام لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية أن هناك 3 خصائص هامة لهذه الورش، وهى الجزئية الخاصة بالعامل الفنى والتفاعلى والتدريبى وضرورة التعاون المتبادل بين الخبراء، حيث إن مصر ستقدم من خلال هذه الورشة العديد من العروض التقديمية.
