ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن توسع اللجنة الوزارية لشئون القانون صلاحيات رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو، ووزير دفاعه موشيه يعالون، بالمصادقة على التصنت السرى على العاملين فى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.
وأوضحت الصحيفة العبرية أن نتانياهو يخطط لذلك من أجل منع تسريب المعلومات الحساسة التى يمكنها أن تسبب ضررا لأمن إسرائيل، وذلك بمراقبة موظفى جهاز "الموساد" و"الشاباك" و"قسم الاستخبارات العسكرية" بالجيش الإسرائيلى، ووزارة الدفاع من أصغر موظف وحتى أكبر مسئول.
ولفتت يديعوت إلى أن التصنت يعتبر مخالفة جنائية تصل العقوبة عليها إلى السجن لـ5 سنوات، لكن المشرع حدد بأنه فى حالات معينة تبرر المصلحة العامة أو الأمنية إجراء تنصت سرى.
ويسمح القانون الذى تم تعديله قبل 5 سنوات لرئيس الحكومة ووزير الدفاع بالسماح بالتصنت على محادثات العاملين فى الجهاز الأمنى سواء عبر أجهزة الاتصال أو الهواتف المحمولة التى حصل عليها الموظف من عمله.
وحسب التعديل المقترح سيتم شطب كلمتى أجهزة الاتصال أو الهاتف المحمول من القانون، الأمر الذى يوسع سريان القانون على كل أجهزة الاتصال القائمة أو التى ستأتى فى المستقبل، طالما كان الجهاز الذى يستخدمه الموظف يعود للجهاز الأمنى الذى يعمل فيه.
