عصام الإسلامبولى: الدعوى المقامة ضد قانون تقسيم الدوائر مصيرها الرفض

قال عصام الإسلامبولى، الخبير القانونى، إن الدعوى المقامة ضد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية أمام محكمة القضاء الإدارى مصيرها الرفض، لأنه لم يتم تحديد موعد لإجراء الانتخابات البرلمانية أو وضع جدول لإجراء الانتخابات.

وأضاف الإسلامبولى لـ"اليوم السابع" أن تقديم أى دعوى قضائية ضد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يقتضى أن يكون هناك موعد محدد للانتخابات البرلمانية، كى تستطيع محكمة القضاء الإدارى إحالة الدعوى للمحكمة الدستورية العليا، بينما فى الوقت الحالى لا يمكنها أن تحيلها للدستورية، وبالتالى سيكون مصيرها الرفض.

وكان شحاتة محمد شحاتة، المحامى ومدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، قد أقام دعوى قضائية اليوم الاثنين، أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد قانون تقسيم الدوائر الجديد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2015 بتعديل القانون رقم 202 لسنة 2014، وهى أول دعوى قضائية ضد قانون تقسيم الدوائر الجديد، وحملت رقم رقم 67959 لسنة 69 قضائية.