"شعبة الحراسة" تدعو لاجتماع طارئ لبحث تداعيات قانون شركات الحراسة الجديد

تعقد شعبة الأمن والحراسة بالغرفة التجارية بالقاهرة اجتماعاً خلال أيام، لمناقشة القرار الجمهورى الخاص بالسماح لوزارتى الداخلية والدفاع بإنشاء شركات حراسة ونقل لأموال خاصة.

وأكد سيد عبد الونيس نائب شعبة الحراسة بالغرفة التجارية أن الاجتماع سيضم الشركات العاملة فى قطاع الأمن وحراسة المنشآت لمناقشة تطبيق القانون الجديد الصادر بقرار جمهورى، الذى يتيح لوزارتى الدفاع والداخلية والأجهزة التابعة لهما والمخابرات العامة تأسيس شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال وكيف يكون وضع شركات القطاع الخاص فى هذا الشكل الجديد.

وأوضح نائب شعبة الحراسة بالغرفة التجارية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن القرار سوف يؤدى الى تقليص عدد شركات الحراسة القائمة حاليا ووضع قيود على إنشاءها وعملها.

ومن جانبه أكد شريف خالد رئيس مجلس إدارة شركة فالكون أن القانون يعد خطوة إيجابية لتنظيم شركات الحراسة الخاصة مشيرا إلى أنه كان يفضل أن يقر القانون منذ عدة سنوات.

كما أبدى إعجابه بإعطاء الحق لوزارة الداخلية لمراقبة شركات الحراسة الخاصة وعلى قدرتها فى إلغاء تراخيص الشركات المخالفة مؤكدا تمنيه وضع رقابة أكثر على الشركات الخاصة وزيادة رأس المال المطلوبة حيث أن القانون يشتمل على مادة تنص على أن الشركات التى تعمل فى هذا المجال حاليا وايضا الشركات، التى سوف يتم انشاؤها لا تحصل على تراخيص مزاولة النشاط إلا بعد دفع مبلغ مالى قدره 33 الف جنيه سنويا بالإضافة إلى مبلغ 200 جنيه على كل فرد يتم تعيينه بالشركة وانتقد هذا الأمر وطالب بإعادة النظر فى هذا القرار وبنوده.

وأشار شريف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إلى أن الاتجاه العالمى هو تواجد شركات الأمن بجانب الأجهزة الأمنية وكانت خطوة مهمة لتشديد التأمين فى مصر.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرارًا للرئيس عبد الفتاح السيسى، بإصدار قانون بشأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، وتضمنت المادة الثانية المنشورة عبر الجريدة، دون التقيد بأحكام هذا القانون يجوز لوزارتى الدفاع والداخلية والأجهزة التابعة لهما والمخابرات العامة تأسيس شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال.