خبير قانونى: تقديم دعوى طعن على قانون الدوائر لن يعطل إجراء الانتخابات

قال الدكتور شوقى السيد، الخبير القانونى، إن تقديم دعوى قضائية ضد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمحكمة القضاء الإدارى سيتم إحالتها للمحكمة الدستورية العليا على غرار ما حدث لقانون تقسيم الدوائر السابق، وهى من تفصل فى الدعوى.

وأضاف السيد لـ"اليوم السابع" أن تحريك دعوى ضد قانون تقسيم الدوائر لا يقلق على الإطلاق بشأن إعادة العملية الانتخابية برمتها من جديد إلى نقطة الصفر، فاللجنة التى شكلت قانون تقسيم الدوائر تضم قانونيين ودستوريين على درجة عالية من الكفاءة، وراعت مسألة التمثيل النسبى للناخبين فى الدوائر.

وأكد الخبير القانونى أن الدولة لا يمكن أن تقف محلك سر دون إصدار قانون بشكل سريع يمكننا من إجراء الانتخابات البرلمانية كى يكون هناك برلمان، وبالتالى يساهم ذلك فى زيارة الاستقرار بالبلاد، موضحا أن هذه الدعوى لن تؤجل إجراء الانتخابات البرلمانية.

كان شحاتة محمد شحاتة المحامى ومدير المركز العربى للنزاهة والشفافية قد أقام دعوى قضائية اليوم الاثنين، أمام محكمة القضاء الإدارة بمجلس الدولة ضد قانون تقسيم الدوائر الجديد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2015 بتعديل القانون رقم 202 لسنة 2014، وهى أول دعوى قضائية ضد قانون تقسيم الدوائر الجديد، وحملت رقم 67959 لسنة 69 قضائية.