"ثورة الإنترنت" تقسم قطاع الاتصالات.. وتطرح التساؤل: من هو على الحق ومن على الباطل؟.. أزمة التسعيرة الجديدة تثير ضجة كبيرة بين وزارة الاتصالات و"المصرية" تمتد لشبكات التواصل الاجتماعى

انشغل الكثيرون من المتابعين لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتساؤل حول قضية "الحق والباطل" فى قطاع الاتصالات، الذى بات يعانى من أزمات كثيرة، حيث لخص وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس خالد نجم حال القطاع بقصة "الحق والباطل"، وذلك فيما يتعلق بالأزمة الراهنة لتخفيض أسعار الإنترنت، والتى أحدثت ضجة كبيرة بين وزارة الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات امتدت حتى شبكات التواصل الاجتماعى، وذلك فى ظل تأجيل الترخيص الموحد للاتصالات والذى كان سيساعد الشركة المملوكة للدولة بنسبة 80% فى التحول لمشغل متكامل.

وتعتبر الأزمة هى الأكبر فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ انشاء الوزارة عام 1999، حيث يعد قطاع الاتصالات قطاعا داعما لخزينة الدولة والعمود الفقرى للاقتصاد لاسيما بعد أن ورد لخزينة للدولة فى أحد السنوات نحو 35 مليار جنيه قيمة رخصة المحمول الثالثة وترددات الجيل الثالث وبعض استثمارات أخرى، كما يصل حجم الانفاق على الاتصالات لنحو 45 مليار جنيه سنويا، منها 33 مليار جنيه لسوق المحمول، فضلا عن أنه من أكثر القطاعات دفعا للضرائب.

وشرح وزير الاتصالات بأحد المؤتمرات الصحفية قصة الحق والباطل وقال أن الباطل والحق مشيا سويا وبعد أن تعبا من المسافة قررا شراء حمار، واتفقا على أن يتناصفا ركوبه، لكن الباطل ركب الحمار ورفض أن ينزل ليركب الحق وبعد مشادة بينهما قررا الاحتكام للناس، فسأل الباطل أحد المارة قائلا: "هو الحق اللى يمشى ولا الباطل؟"، فرد الرجل "لا طبعا الحق اللى يمشى”، لذا قال الباطل للحق: "سمعت امشى بقى وأنت ساكت"، لكن التساؤل ما زال يشغل الكثيرين فيما يتعلق بن هو على الحق؟ ومن هو على الباطل؟.

وبدأت الأزمة حين التقى وزير الاتصالات المهندس خالد نجم مجموعة شبابية ممثلة لصفحة على موقع "فيسبوك" تدعى "ثورة الإنترنت" ووعدهم بتحسن الخدمة وتقديم تخفيضات تصل إلى 50% ما رفع سقف توقعاتهم حتى قبل دراسة هذا الأمر، ورغم اهمية المبادرة الخاصة لنشر خدمات الإنترنت فائق السرعة "البرودباند"، لرفع مؤشرات مصر العالمية وتطوير خدمات حكومية وتوفير خدمات الاتصالات للمواطن البسيط كحق إنسانى، إلا أن آليات التطبيق كانت معقدة للغاية.

فبالنسبة لشركات المحمول المالكة لأغلب شركات الإنترنت الأرضى فإنها رهنت أى تخفيض تقدمه لعملائها بما تقدمه الشركة المصرية للاتصالات من تخفيضات فى أسعار البنية التحتية، وهو ما رفضته الشركة الوطنية بشدة، وحذر المسئولون بالشركة من خسائر قد تصل إلى 700 مليون جنيه سنويا واعتبروا هذا الأمر آنذاك، بأنه يعد بمثابة إهدار للمال العام على حد قولهم، لكن وزير الاتصالات أكد أن تخفيض الأسعار سيزيد من ايرادات المصرية للاتصالات بنسبة 25% حيث ستعمل شركات المحمول المالكة لأغلب شركات الإنترنت الأرضى على مضاعفة حجم خدمات التراسل التى تحصل عليها من المصرية للاتصالات.

أما المصرية للاتصالات فقد آثار تحذير الوزير من ما وصفه بوجود ممارسات احتكارية الغضب داخل الشركة مقدمة خدمات البنية التحتية والتى اكدت أن ترخيص شركات المحمول يتيح لهم مد خدمات البنية الأساسية، بالمقابل تؤكد الأخيرة أن الجهات المعنية ترفض منحهم تصريحات بمد كابلات أرضية فى العديد من المناطق على حد قولهم، كما تشير إلى ارتفاع أسعار خدمات التراسل للمصرية للاتصالات.
ووسط رغبة الوزير بإطلاق التسعيرة الجديدة فى وقت ضيق، قام بإقالة محمد النواوى الرئيس التنفيذى السابق للمصرية للاتصالات حيث كان يرى الوزير أنه يقف عقبة أمام تنفيذ خطة نشر الإنترنت، وشرح فى مؤتمر صحفى عقب اقالته قصة الحق والباطل.

لكن إقالة النواوى أحدثت ضجة كبيرة لم يشهدها مسئول حكومى من قبل، لاسيما وأن خروجه من منصبه جاء وسط انتشار الحديث بالقطاع حول تصديه لحماية المال العام من رفضه تخفيض قيمة أسعار البنية التحتية لشركات الإنترنت المملوك اغلبها لشركات المحمول الخاصة، فضلا عن عدم الانتظار حتى تنتهى مدته القانونية بمنصبه فى أغسطس المقبل، حيث أكد الوزير أنه يسعى للانتهاء من عمل تسعيرة جديدة للإنترنت وأن هذا الأمر يرجع إلى توجه الدولة.

وبعد وعود كثيرة لم تنفذ لتخفيض أسعار الإنترنت الأرضى، دشنت مجموعة "ثورة الإنترنت"، عبر موقع فيسبوك عدة حملات لمقاطعة شركات المحمول، ما اثار استغراب المسئولين بشركات المحمول الذين وصفو هذا الامر بغير المنطقى، خاصة وأن المقاطعة كانت احتجاجا على خدمات الإنترنت الأرضى، كما رفضوا الاعلان عن حجم خسائرهم من المقاطعة، فى حين تم الإطاحة بسيد الغرباوى نائب رئيس المصرية للاتصالات واشد الرافضين لتخفيض أسعار البنية الاساسية.

لكن مسئولين بالإدارة التنفيذية للشركة المصرية للاتصالات قد احتجوا على ما اعتبروه تدخل من الوزير لتحقيق ما وصفوه بمصالح شركات خاصة، وأعلنوا رفضهم لتخفيض أسعار البنية الاساسية أو تأجيل رخصة المحمول، ما دعا رئيس الوزراء لاستدعاء وزير الاتصالات لاستيضاح الامر وطلب منه العمل على تهدئة العاملين بالشركة.

ولم تعرف حتى الآن الدراسة التى تم الاستناد عليها حتى لا تتعرض الشركات مقدمة الخدمة إلى خسائر، والعائد المتوقع والمراحل التى سيتم الاعتماد عليها لتنفيذ خطة نشر الإنترنت فائق السرعة "البرودباند"، وما اذا كان هناك استراتيجية لضخ استثمارات كبيرة لتطوير خدمات البنية التحتية، وذلك وسط انتقادات تتعلق بعدم رضاء العملاء عن مستوى الخدمة حاليا، وأيضا التساؤل الخاص بالتركيز على تخفيض أسعار الإنترنت الأرضى فقط من دون الإنترنت عبر الهاتف المحمول باهظ الثمن.

وجاء قيام الشركة المصرية للاتصالات بالإعلان عن بدء التفاوض مع شركات الإنترنت الارضى المملوك اغلبها لشركات المحمول على امور تجارية جديدة من شانها تخفيض أسعار الإنترنت، استنادا إلى تقرير "فاروس" الاستشارى الذى لم يعلن حتى الآن عن كيفية التعاقد معه، وإعلان الوزير بان تخفيض الأسعار سيكون "عيدية" المشتركين بالعيد، ليثير الكثير من الجدل بين المستخدمين بمواقع التواصل الاجتماعى، إضافة إلى تأكيد بعض مسئولى الادارة التنفيذية، أن تقرير "فاروس" لم يعرض عليهم.

وأدى قيام وزارة الاتصالات بالإعلان عن عرض ترويجى للشركة المصرية لنقل البيانات "تى اى داتا" بباقات محدودة لمدة شهر، وذلك فى مؤتمر صحفى قبل عيد الفطر بيوم واحد، إلى إثارة ضجة كبيرة بمواقع التواصل الاجتماعى دعت المشتركين لرفض العرض وما وصفوه "بعيدية الوزير، وكان الامر مخيب للامال بالنسبة لهم خاصة بعد تصوير هذا الأمر للرأى العام وكأنه عرض تسعيرى، فضلا عن اكتشاف المشتركين أن شركة "تى اى داتا" لم تطلق العرض المعلن عنه من جانب الوزارة وتأكيد خدمة العملاء للمشتركين بأن العرض لم يحصل على موافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات حيث ترغب "تى اى داتا" فى اطلاق تسعيرة دائمة وليس عرض لمدة شهر.

وبات من المطلوب أن تعلن وزارة الاتصالات بوضوح عن خطتها لنشر الإنترنت فائق السرعة بعهد الوزير الحالى المهندس خالد نجم، وحجم الاستثمارات التى سيتم ضخها وجهات التمويل، وأن تدرس كافة الأمور وتعلنها للرأى العام، فضلا عن تركيزها على تحسين جودة الخدمة قبل التسعير ،خاصة بعد الضجة المثارة بمواقع التواصل الاجتماعى تطالب بإقالة وزير الاتصالات وإعلان صفحة "ثورة الإنترنت" ارسالها شكوى للرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن وعود لم تنفذ.

وعلى الرغم من اعلان الوزارة العام الماضى عن البدء بخطة قومية لنشر الإنترنت فائق السرعة لـ11 جهة حكومية بتكلفة 350 مليون جنيه، كمشروع استرشادى وتسليم أول مجموعة نقاط للمشروع لعدد من الجهات الحكومية، لكن الغموض يحيط بخطة سابقة للبدا بمشروع لنشر الإنترنت فى كافة ربوع مصر بتكلفة 18 مليار جنيه كمرحلة أولى حيث تم الاعلان عنها فى بيانات حكومية ثم توقف الحديث بشأنها.