النيابة العامة تقرر حظر النشر فى قضية "قاضى جنح مدينة نصر"

أصدرت النيابة العامة قرارًا بحظر النشر فى قضية قاضى محكمة جنح مدينة نصر الذى ترددت أنباء عن طلبه رشوة جنسية مقابل إصدار حكم فى قضية ينظرها.

وجاء فى الخطاب المرسل إلى رئيس مجلس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، أنه وبمناسبة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 540 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا المعروفة إعلاميا "بواقعة رشوة رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر"، نأمر بحظر النشر فى القضية المشار إليها فى جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت وكذا المواقع الالكترونية وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيها عدا البيانات التى تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.

وأكد الخطاب على أن النيابة العامة تأمل التنبيه باتخاذ اللازم نحو تنفيذ قرار حظر النشر وأفادتها بما يتم.

وكان المستشار عادل الشوربجى عضو المجلس الأعلى للقضاء قد أكد أن المجلس لم يتلق أى طلب من نيابة أمن الدولة العليا برفع الحصانة عن قاضى محكمة جنح مدينة نصر الذى ترددت أنباء عن طلبه رشوة جنسية مقابل إصدار حكم فى قضية ينظرها مشيرًا إلى أن المجلس لم يطلع على تفاصيل القضية ولا يعلم عنها شيئًا.

وأوضح "الشوربجى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المجلس ناقش اليوم تأجيلات قانون الإجراءات الجنائية وبعض الأمور المتعلقة بالقضاة، لكن لم يرد إليه أى شىء بخصوص قاضى محكمة جنح مدينة نصر.

وعلم "اليوم السابع" أن قاضى محكمة جنح مدينة نصر، تقدم بطلب قطع إجازته القضائية وسيباشر عمله ابتداء من غدٍ الثلاثاء للتأكيد على عدم القبض عليه.