التموين: صرف 650 مليون جنيه مستحقات مزارعى القصب لبنك "الائتمان"

ناقشت النقابة العامة للفلاحين، مع مسئولى وزارة التموين، أزمة تأخر المستحقات المالية لمزارعى قصب السكر، البالغة مليار و150 مليون جنيه، منهم 500 مليون للمزارعين، و650 مليونا، مستحقات لبنك التنمية الزراعية، كان حصل عليها الفلاحين كقروض من البنك.

وقال رشدى عرنوط نائب نقيب عام الفلاحين، ونائب رئيس رابطة منتجى القصب، إن وفدا من وزارة التموين، أكد لهم أن الوزارة كانت تلقت شكواهم، وأن الدكتور خالد حنفى وزير التموين كلفهم بمناقشة الأزمة معهم، والتأكيد على أن الوزارة تواصلت مع باقى الجهات المعنية، وتقرر صرف الجزء المستحق لبنك التنمية الزراعية، والبالغ 650 مليون جنيه، بداية الأسبوع المقبل.

وأضاف رشدى عرنوط، فى بيان للنقابة اليوم، أنه تقرر صرف مستحقات بنك التنمية الزراعية قبل مستحقات المزارعين، حتى لا يتحمل الفلاح أعباء الفوائد التى اشترطها البنك وهى 13% عن فترة التأخير، لافتًا أن باقى المبلغ وهو 500 مليون جنيه سيتم صرفها بالتنسيق مع "نقابة الفلاحين ورابطة منتجى القصب"، قبل منتصف الشهر المقبل، وهذا بناءً على وعد نهائى من الدكتور خالد حنفى وزير التموين.

جاء ذلك خلال لقاء وفد النقابة العامة للفلاحين، المكون من الحاج رشدى عرنوط، نائب النقيب العام، ونائب رئيس رابطة منتجى القصب، والمهندس مصطفى كمال وكيل النقابة العامة للفلاحين، مع كل من ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية، وسمية محمد مدير مكتب وزير التموين، وذلك بتكليف من الدكتور خالد حنفى وزير التموين، لبحث الأزمة.

من جانبه شدد المهندس مصطفى كمال وكيل النقابة العامة للفلاحين، خلال اللقاء مع مسئولى وزارة التموين على ضرورة الالتزام بالمواعيد المتفق عليها لسداد مستحقات المزارعين، وعدم التأخير حتى لا يتم تحميلهم أعباء أخرى سواء فوائد بنك التنمية الزراعية، أو تعطيل مصالحهم نظرًا لنقص السيولة، لديهم، محذرًا من غضب منتجى القصب، من مماطلة بعض المسئولين.

وأوضح مصطفى كمال، أن نقابة الفلاحين، ورابطة منتجى القصب بذلا مجهودًا مضنيًا خلال الفترة الماضية مع كافة المسئولين، من أجل أنهاء أزمة مزارعى القصب، وسرعة صرف مستحقاتهم، حتى لا تتأثر حياتهم المعيشية بالسلب، لافتًا أن وزارة التموين، استطاعت إنهاء الأزمة، من خلال وعدها صرف المستحقات المالية للفلاحين خلال فترة محددة، بعد الاتفاق من وزارة المالية.

وكانت النقابة العامة للفلاحين، برئاسة الحاج أسامة محمود الجحش، النقيب العام، أجرت مباحثات مع كل من "المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد حنفى وزير التموين، والدكتور هانى قدرى وزير المالية"، لسرعة صرف باقى مستحقات مزارعى القصب، البالغة 500 مليون جنيه، إضافة إلى سداد 650 مليون جنيه لبنك التنمية الزراعية.