التشريعات الاقتصادية توافق على تعديلات "المالية" على قانون ضريبة الدخل

قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعى إن لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى وافقت على التعديلات المقترحة من وزارة المالية على قانون الضريبة على الدخل.

وأوضح الهنيدى – فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم - أن الهدف من هذه التعديلات هو مراجعة الشرائح المطبق عليها الضرائب وذلك لتجنب الإزدواج الضريبى، منوها إلى أن التعديلات تتضمن خمس شرائح تشمل إعفاء أصحاب الدخول الأقل من 5 آلاف جنيه من الضرائب، وتحصيل نسبة 10% ممن يتقاضون رواتب تتراوح من 5 آلاف جنيه إلى 30 ألف جنيه.

وأوضح الهنيدى أنه سيتم تحصيل نسبة 15% ضريبة من أصحاب الدخول من 30 ألفا إلى 45 ألف جنيه، وتحصيل نسبة 20 % ضريبة من أصحاب الدخول التي تتراوح من 45 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه، أما أصحاب الدخول التى تتعدى ربع مليون جنيه فسيتم تحصيل نسبة 22.5% منهم.