الدستورية العليا ترفض دعوى عدم دستورية مواد حبس المتهم بتبديد المنقولات

الأحد، 26 يوليو 2015 11:47 ص

المستشار عدلى منصور - رئيس المحكمة الدستورية

كتب أحمد متولى

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلى منصور، برفض دعوى بعدم دستورية المادتين (341، 342) من قانون العقوبات فيما نصتا عليه من معاقبة المتهم، بتبديد منقولات مملوكة له والمحجوز عليها قضائياً، والمسلمة إليه على سبيل الوديعة بالحبس.

وأصدرت المحكمة حكمها تأسيساً على أن النصين المطعون عليهما يقرران عقوبة الحبس وما قد يقترن بها من غرامة على ارتكاب فعل مؤثم جنائياً، هو اختلاس أشياء محجوز عليها قضائياً سلمت إليه على سبيل الوديعة، ولقد جاء النصان المطعون فيهما التزاماً بالضوابط الدستورية المتطلبة فى مجال التجريم والعقاب.