البنك المركزى: لم نصدر تعليمات لتقليص منح بطاقات ائتمان للصحفيين والقضاة

نفى البنك المركزى المصرى، اصدار أي تعليمات تنطوى على التمييز بين المواطنين فيما يتعلق بالحصول على بطاقات الإئتمان مؤكدا أنه لا يستقيم مع أى منطق أن يصدر عن البنك المركزى مثل هذه التعليمات.

واستنكر البنك المركزى فى بيان له اليوم الأحد، اقامة أحد المحامين دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد محافظ البنك المركزى، للمطالبة بإلغاء ما وصفه بقرار صادر للبنوك بعدم إصدار بطاقات ائتمان للعاملين بمهنة المحاماة فى إطار تعليمات بتقليص التعامل مع فئات معينة من الشعب منها المحامين والقضاة وضباط الشرطة والصحفيين.

وأضاف "المركزى"، أن مثل هذه الإدعاءات لا يوجد لها أى سند أو أساس من الصحة، مؤكدا أنه لا يستقيم مع أى منطق أن يصدر المركزى تعليمات تنطوى على التمييز بين المواطنين باعتباره المنوط دستوريا بالعمل على سلامة النظام النقدى والمصرفى.

وأوضح البنك المركزى أن كافة التعليمات الرقابية يتم تأسيسها على معايير ومؤشرات مالية واقتصادية ولا تأخذ فى الاعتبار مطلقا أى معايير شخصية أو فئوية.

وأكد "المركزى"فى بيانه على أن وحدات الجهاز المصرفى تقدم كافة الخدمات المصرفية لجميع فئات المواطنين وفقا للمعايير والضوابط الائتمانية التى تكفل سلامة أموال المودعين لدى البنوك.