الإرهاب المفخخ
حادث اغتيال النائب العام، المستشار هشام بركات، عن طريق سيارة مفخخة ماركة «سبرنزا» تحتوى على نحو نصف طن من مادة «تى إن تى»، كان حادثا صادما، خاصة أن المنطقة التى يقع فيها منزل الراحل، قريبة من عدد من الجهات السيادية، وقد كان مشهد انفجار سيارة بركات، أشبه بمشاهد تفجير سيارات السياسيين والمشاهير بلبنان، فى قلب العاصمة بيروت.
استخدام العربات المفخخة فى العمليات الإرهابية، ظل مقتصراً على محافظة سيناء فقط، منذ قيام ثورة الـ25 من يناير، وحتى بضعة أشهر، وقد شهدت السنوات الماضية، عددا من حوادث الإرهاب الدامية، باستخدام العربات المفخخة فى سيناء، فقد استشهد العام الماضى 6 جنود، وأصيب 17 آخرون بسبب سيارة مفخخة أمام مقر القيادة العامة للمخابرات العسكرية فى مدينة رفح، مرورا بحادث بعد ذلك فى مبنى مديرية أمن جنوب سيناء، ثم استهدف نقطة تفتيش بشمال سيناء، وكذلك استهدف حافلة كانت تقل الجنود غرب مدينة الشيخ زويد شمال سيناء، وكذلك الحادث الإرهابى بكمين «كرم القواديس» جنوب الشيخ زويد، الذى تسبب فى مقتل 29 جنديا.
فى نهاية العام الماضى، انتقلت التفجيرات من سيناء إلى مقر مديرية الأمن فى المنصورة بمحافظة الدقهلية، بعدها استهدفت مديرية أمن القاهرة، بواسطة سيارة مفخخة، أدت إلى انهيارها المبنى بالكامل، وقد وردت أخبار عن محاولة استهداف المقر الجديد للمديرية خلال شهر مايو الماضى، وبتفقد مقر المديرية الجديد، يمكن القول أن بعد المبنى عن العمران، يعمل كسلاح ذى حدين، فهو من جانب يبعد عن زحام المرور، مما يساهم فى سهول التأمين، لكنه فى نفس الوقت يمكن استخدام عدم وجود مساكن بالقرب من المبنى القديم، كثغرة لاستهدافه.
أماكن انتظار
منطقة وسط البلد، كان لها نصيب الأسد فى أعمال التفجيرات الخاصة بالعربات المفخخة، فقد شهد العام الحالى ثلاث عمليات متتالية، كان أشدها على الإطلاق، الحادث الإرهابى الذى وقع لمبنى القنصلية الإيطالية، والذى تسبب فى تدمير جزء من المبنى، وسقوط قتيل وإصابة 10 آخرين، خرج منهم 8 أشخاص بعد تحسن حالتهم الصحية، حسب ما أعلنت وزارة الصحة.
وقد سبق ذلك التفجير تفجيران آخران، وقعا فى محيط دار القضاء العالى، وشارع الجلاء أيضا، حيث تسبب انفجار قنبلة فى محيط مقر دار القضاء العالى فى وسط القاهرة، إلى جرح ثلاثة ضباط ومجندين اثنين، وأربعة مواطنين، وأعقب ذلك قرار من محافظ القاهرة بحظر انتظار السيارات فى عدة شوارع رئيسية، تجاوز عددها 10 شوارع تقريبا، وشملت هذه الإجراءات أيضا تحويل شارع الألفى إلى ممشى، وإغلاق بعض المقاهى فى منطقة البورصة وتحويلها لممرات لممشى فقط.
وشملت قائمة الشوارع التى يمنع فيها الانتظار بها، شارع قصر العينى وشارع قصر النيل وشارع طلعت حرب وشارع شامبليون وشارع عدلى وشارع عبدالخالق ثروت وشارع رشدى وشارع شريف وشارع محمد فريد وشارع الجمهورية، إلا أن أغلب تلك الشوارع ما تزال تشهد انتظار العربات بها، ذلك إضافة إلى تحول أغلب الشوارع الداخلية إلى جراجات مفتوحة، بسبب بعد جراج التحرير النسبى، وارتفاع تعريفة الانتظار به، بالمقارنة بالجراجات الأخرى.
وفى جولة لـ«اليوم السابع» بمنطقة وسط البلد، كشف وجود عشرات من الجراجات بالشوارع الداخلية، وبالقرب من الشوارع الرئيسية، التى شملها قرار المحافظ، بل إن شارع عبدالخالق ثروت نفسه، به تجمعات لانتظار السيارات، أمام مبنى نقابة الصحفيين، ونادى القضاة، فى حين تحول جزء من شارع شمبليون إلى جراج كبير، يمتد ليصل إلى المساحة خلف دار القضاء العالى، فى حين يزدحم الجزء الآخر من شارع شمبليون بورش تصليح سيارات، وقطع الغيار، ويتطلب ذلك انتظار وتواجد السيارات هناك بشكل دائم، علما بأن شارع شمبليون يفضى إلى أحد مداخل ميدان التحرير.
فى شارع طلعت حرب، تتفرع منه عدد من الشوارع الداخلية، التى تستخدم جميعها كأماكن لانتظار السيارات، وتمتد لتصل إلى منطقة باب اللوق، خاصة بعد انتقال عدد من المقاهى، التى تم نقلها من منطقة البورصة فى وقت سابق، حيث يقوم مسؤولو الجراجات بوسط البلد، بالإبلاغ عن أى عربة، تتواجد فى مكانها لمدة طويلة، وافقا لما أكده لنا أبو رامى، سائس ساحة انتظار السيارات، بشارع هدى شعراوى.
يقول أبو رامى، «لدينا تعليمات أمنية مشددة، لمنع ركن العربة لأكثر من 12 ساعة متواصلة، لغير قاطنى العقارات بالمنطقة»، وعند الاشتباه فى أى عربة، يقوم أبو رامى بإبلاغ قسم الشرطة، الذى يرسل قوة أمنية، بصحبة خبراء أمنيين، لفحص العربة، والتأكد من أنها لا تمثل خطرا أمنيا، ونقل العربة بعيدا عن الجراج بعد ذلك.
وأضاف أبو رامى أنه خلال الشهر الماضى، اشتبه فى 3 عربات فقط، مؤكدا أن الحملات الأمنية قامت فى وقت سابق، برفع عدد من العربات المتهالكة، التى كانت منتشرة فى الشوارع الداخلية لمنطقة وسط البلد، وذلك حتى لا تمثل تلك العربات، تهديدات لأمن سكان المنطقة.
انتشار المنشآت الحكومية، والبنوك، والسفارات بمنطقة وسط البلد، تعد من ثانى عوامل استقرار المنطقة، من الناحية الأمنية، حيث يتكفل أمن جميع تلك المبانى، بتوفير دوائر من الأمن فى المناطق المحيطة، إضافة إلى كاميرات المراقبة، التى يسهل معها كشف أى متورط فى الأعمال المخالفة للقانون، تماما كما حدث مع كاميرات بنك القاهرة، التى نجحت فى كشف جانب من ملابسات تفجيرات منطقة الإسعاف.
عربات مسروقة.
السيارات المسروقة كانت جزءا من معادلة العربات المفخخة، وفقا للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، فإن عدد المركبات المرخصة، حتى نهاية ديسمبر من عام 2014 بلغ 7,9 ملايين مركبة، فى حين أكد أحمد أبو العينين، رئيس قطاع السيارات بشركة مصر للتأمين، عن ارتفاع معدل سرقة السيارات فى شركة «مصر للتأمين» لتصل إلى 120 سيارة شهريا، لتصل حصيلة السيارات المسروقة والمؤمن عليها من قبل الشركة إلى 1440 سيارة سنوياً، وأن سيارات الأجرة البيضاء، تحتل نصيب الأسد من تلك السرقات.
وسط كل ذلك فإنه من الصعب السيطرة على الحالة الأمنية فى كثير من الأحيان، بسبب الزحام، وقصور قانون المرور، فى معاقة المخالفين لمنع الانتظار، كما يؤكد اللواء مجدى الشاهد، الخبير الأمنى فى مجال المرور، الذى يؤكد أن المادة 77 من قانون المرور، تلزم فرض غرامة تتراوح ما بين 20 إلى 50 جنيها، على المخالفات المرورية التى لم يرد بها نص فى القانون، وبالتالى فإن عقوبة الانتظار فى الممنوع، لا تزيد غرامتها عن 20 جنيها.
ويطالب اللواء مجدى شاهين بضرورة تغيير مفهوم الأمن لدى مسؤولى الأمن فى مصر، فلم يعد المفهوم الكلاسيكى الخاص بضرورة زيادة أعداد أفراد الأمن، وزيادة ساعات العمل، قادر وحده على رضع العماليات الإرهابية، فعلى سبيل المثال، فإن أيا من السوبر ماركت الشهيرة، تستقبل يوميا ما يزيد عن 100 ألف زائر، فى حين أن مسؤولى الأمن بالماركت لا يزيدون عن 5 أفراد أمن، ما يؤكد عدم صحة نظرية أن زيادة عدد أفراد الأمن ليست ضمانة على السيطرة على الأوضاع الأمنية، بل إن الضمانة الحقيقية تكمن فى شعور المواطن بأنه آمن فى الشارع، ولكن فى نفس الوقت، فإن أى مخالفة من جانبه، ستعرضه للعقاب الحاسم.
«الشرطة العسكرية» بفهومها الواسع، هى السبيل الأمثل لتحقيق حالة من الأمن فى المناطق المزدحمة والحيوية، كما يؤكد اللواء شاهين، الذى يطالب بضرورة تفعيل دور اتحاد ملاك العمارات، وتشبيكها مع الجهات الأمنية، لرصد دخول العربات الغريبة فى المناطق، وانتظارها لساعات طويلة، مضيفا أنه حينما تأتى تحذيرات، كان الرد تزويد عدد الحراسة، وساعات الحراسة، ولكن بنفس الخطة، والمفهوم الأمنى التقليدى. ويؤكد شاهين أن الرصد الإلكترونى، هو الضمانة الرئيسية لمنع المخالفات المرورية، ورصدها، والحد منها، وبالتالى التقليل من أخطار العربات المفخخة، مؤكدا أن فى الدول الغربية، لا تؤكد تواجد كثيف للشرطة فى الشارع، وقد تجد شوارع كاملة خالية تماما من التواجد الأمنى، ولكن إذا ما حدثت أية مخالفة لقانون المرور، فإنه يتم التعامل مع الموقف فى الحال، والقبض على المذنب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة