قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة، اليوم السبت، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامى عبدالله، تأجيل الدعوى المقامة من الناشطة الحقوقية منى ذو الفقار، المطالبة بإلغاء قرار قتل الكلاب الضالة لجلسة 6 سبتمبر المقبل.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 37363 لسنة 69 قضائية واختصمت وزير الزراعة بصفته وآخرين، بوقف تنفيذ ثم إلغاء أى قرار إدارى من شأنه قتل الكلاب الضالة، مع إلزام المطعون ضدهم باتباع القواعد المثلى الحديثة للتعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، بالحد من تزايدها عن طريق استخدام التعقيم الجراحى لإزالة الأعضاء التناسلية لمنع تكاثرها "الإخصاء" ثم حقنها بالأمينو جلوبيولين الواقى من مرض السعار، وإرجاعها مرة أخرى لتعيش فى سلام حتى تموت بشكل طبيعى، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
كلاب ضالة - أرشيفية
كتب حازم عادل ونورهان حسن
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
