ننشر مقترحات الاتحادات المستقلة والمنظمة الدولية لقانون العمل الجديد

انتهت مساء أمس الخميس، ورشة عمل مناقشة قانون العمل الجديد، والتى عقدت بمقر الاتحاد الديمقراطى برئاسة سعد شعبان، وفى إطار التعاون بين منظمة العمل الدولية والاتحادات النقابية المستقلة، تحت إشراف مكتب الأنشطة العمالية حول مشروع قانون العمل والحقوق الأساسية فى العمل .

وأثنى المجتمعون على مشروع القانون، الذى تضمن العديد من العناصر الإيجابية مقارنة بالقانون 12 لسنة 2003 بما يوفر أرضية لقيام حوار اجتماعى ثلاثى من أجل قانون عمل عادل ومتوازن.

واعترضوا على المدة المحددة من طرف وزارة القوى العاملة لمناقشة القانون (8 أيام) قصيرة جدًا ولا تنسجم والرغبة فى إنجاز حوار اجتماعى عميق وفاعل للتوصل إلى توافقات حول هذا القانون، ويطالبون تبعًا لذلك بتمديد هذا الأجل إلى شهر سبتمبر 2015 .

ويرى الحاضرون، أن المشروع احتوى على العديد من المواد التى تتعارض ومبادئ العدالة الاجتماعية ومفهوم العمل اللائق، وتكرس انحيازًا لأصحاب العمل بما يقتضى تعديلها، وفق أحكام الدستور المصرى، وانسجامًا مع معايير العمل الدولية المصدق عليها من جمهورية مصر العربية.

أكد الحاضرون، أن التوصل إلى قانون عمل عادل ومتوازن يستند إلى منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابية المنصوص عليها بالدستور وبالمواثيق والمعاهدات الدولية، التى وقعت عليها مصر يمثل خير ضمان لتحقيق مناخ من العمل والاجتهاد وخير حافز للاستثمار، واستحداث المزيد من الوظائف اللائقة، وعلى هذا الأساس، فإن النقابات المستقلة تتوجه بالدعوة لمنظمات أصحاب العمل من أجل تفاوض جدى، من أجل التوافق حول قانون عمل يضمن حقوق جميع الأطراف، ويحافظ على سلامة المناخ الاجتماعى للمنشآت الاقتصادية.

وقرروا تشكيل لجنة مشتركة من الاتحادات النقابية المستقلة، لصياغة مقترحات وتعديلات مشركة تمثل الحد الأدنى للموقف النقابى بالمفاوضات الثلاثية حول هذا القانون، ويمكن للجنة الاستعانة بالخبراء وبرأى منظمة العمل الدولية على أن تقدم عملها للهياكل النقابية فى أجل لا يتجاوز يوم 25/8/2015.

ودعت الاتحاد المستقلة، منظمة العمل الدولية، إلى مواصلة تقديم الدعم للاتحادات النقابية ولتعزيز قدرات الفريق النقابى المفاوض حتى إصدار القانون الجديد للعمل، وأقترح ممثلو الاتحادات المشاركة تنظيم ندوة نقابية موسعة لمناقشة توصيات ومقترحات اللجنة النقابية المشركة وإبداء الرأى بها قبل بدء المفاوضات الثلاثية.

وشارك الاتحاد الإقليمى لنقابات الدلتا فى أعمال الورشة، بحضور رئيس الاتحاد الإقليمى للدلتا محمد أحمد سالم والأمين العام أحمد زكى، وأمين الصندوق شروق أبو المجد، وعضو لجنة المرأة بالدلتا ميرفت عجور.