مدير الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية: رعونة سائق المركب ومحاولة تجاوزه الصندل سبب كارثة الوراق.. وزير الداخلية يشدد على استمرار فحص المراكب النيلية.. ومطالب بتغليظ العقوبة على المخالفين

أكد اللواء حامد العقيلى مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية، أن سائق مركب الوراق الغارق يتحمل مسؤولية الكارثة التى أودت بحياة العشرات من المواطنين الأبرياء، موضحا أن رعونته أدت إلى وقوع الحادث، مشيرًا إلى أن الصندل التابع لشركة النيل الوطنية للنقل النهرى كان يسير فى طريقه بشكل مستقيم، بينما كان المركب يسير بجواره، وأصدر سائق الصندل تحذيرات لسائق المركب عندما لاحظ زيادة سرعته للعبور من أمامه إلى الناحية الأخرى، لكن السائق لم يهتم بالتحذيرات لانشغاله مع الركاب وارتفاع أصوات الموسيقى، وأصر على الدخول فى سباق مع الصندل بدلا من انتظار عبوره والمرور من خلفه.

وتابع مدير شرطة المسطحات، فى تصريحات إعلامية، أن سائق المركب زاد بالفعل سرعته وحاول العبور لكن قوة المحرك وقدرته لم تسعفه لتجاوز الصندل، فاصطدم به من الجانب الأيمن من الناحية الأمامية، ما أدى إلى ميله على جانبه وامتلائه بالمياه وغرقه فى الحال فى قاع النهر.

وأشار إلى أنه تمت الاستعانة بثلاث كراكات من وزارة الرى لرفع المركب الغارق، والذى ظهرت عليه آثار التدمير بعد أن تم انتشاله من القاع عبارة عن أسياخ حديدية وأخشاب متهالكة، لافتا إلى أن عمليات الإنقاذ بدأت بعد وقوع الحادث بعشر دقائق فقط، واشترك بها 24 لنشا من شرطة البيئة والمسطحات المائية، و18 لنشا من قوة الإنقاذ النهرى، وعشرات الغواصين الذين قاموا بانتشال جثث الضحايا من قاع النيل.

وحول ما تردد عن عدم وجود تراخيص للمركب الغارق أو انتهاء تراخيصه، نفى اللواء حامد العقيلى مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية ذلك جملة وتفصيلا، مؤكدا أن تراخيص المركب سليمة وسارية حتى أغسطس المقبل، كما نفى ما تردد عن وجود حظر لسير المراكب النيلية ليلا.

وأوضح مساعد وزير الداخلية أن الوزير شدد على شن حملات موسعة للتفتيش على المراسى النيلية، وفحص كافة المراكب النيلية، وأسفرت الجهود عن ضبط 106 مخالفات لقانون الملاحة النهرية، كما تم شن حملات موسعة بمشاركة النقل النهرى، وشئون البيئة، ووزارة الرى، وشرطة السياحة، وشرطة النقل والمواصلات، لتمشيط الجزر والمشاتل والمراسى المائية، والمناطق الكائنة أسفل الكبارى، والتى يتخذها بعض الخارجين عن القانون مأوى وملاذا لهم ونقطة انطلاق لممارسة نشاطهم غير المشروع، مع تفعيل القوانين النوعية الخاصة بحماية نهر النيل وحمايته من التلوث، وقوانين الملاحة النهرية لضمان سلامة العائمات ومراكب التنزه والتأكد من التزامها باشتراطات الأمن والسلامة الموضوعة؛ حيث أسفرت تلك الحملات عن ضبط 530 مخالفة متنوعة.

وشدد مدير الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية على أن وزارة الداخلية طالبت بعد العديد من الحوادث المأساوية التى يشهدها نهر النيل، بسرعة تعديل قوانين حماية النيل، وتغليظ العقوبة إلى الحبس فى حالة المخالفة، خاصة أن الغرامات على المخالفين ضئيلة إذ تتراوح بين 50 و200 جنيه.