خبير: اتجاه المؤسسات المحلية للاستثمار فى سندات الخزانة ضغط على السيوله بالبورصة

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن البورصة المصرية الآن وهي في خضم الأزمة تواجه مشكلات داخلية بدءا من ضغوط نقص السيولة وتطورات أسعار الصرف وتداعيات الطرح الأخير لسهم إعمار مصر وهو ما يستدعي سريعا اتخاذ خطوات فعالة للخروج من عنق هذه الأزمة.

وأوضح أن تأخر صدور التعديلات على قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية وقانون الضرائب على التوزيعات رغم صدور القرار الخاص به منذ 17 مايو 2015 أثار الكثير من المخاوف وإن كانت ليست سببا مباشرا في التراجعات الأخيرة للبورصة، لكن سرعة اتمام هذه الخطوة سيحد من المخاوف لدى المتعاملين بالإضافة إلي أن نقص السيولة الحاد فى البورصة خلال الفترة الحالية والاعتماد علي تداولات الأفراد بصورة كبيرة نتيجة اتجاة المؤسسات المالية المحلية على وجه الخصوص لزيادة مساحة استثماراتها في طروحات أذون وسندات الخزانة مع تأخر الحكومة في اتخاذ خطوة تطوير سوق السندات بالبورصة أدي إلي زيادة مساحة التذبذبات في البورصة.

وأضاف أن الأهم خلال الفترة الحالية هو توجية رسائل إيجابية من جانب القائمين على سوق المال مثل كون الانخفاض جعل أسعار الأسهم عند مستويات مغرية استثماريا وكون الأغلب الأعم للشركات المقيدة رابحة وتسجل نموا فى الأرباح وفى التوزيعات بالإضافة إلي الإسراع بإصدار التعديلات التشريعية المطلوبة والتى قدمتها الهيئة العامة للرقابة المالية على قانون سوق المال ولائحته التنفيذية وسرعة إصدار لائحة صناديق التأمين الخاصة بما يرفع من الاستثمار المؤسسى بالبورصة، موضحا أن أحد الحلول التى لازالت غائبة عن الأزمة الآن هو تشجيع الشركات المالية الحكومية على زيادة حيازاتها في الشركات المدرجة عندما تكون الأسعار "أقل من المستويات المعقولة".

وأكد عادل أنه على مستوى الأسواق العالمية فإن التقلبات قد تكون دورة جديدة تنتهى كما انتهى غيرها دون تأثيرات طويلة وتتوقف تأثيراتها عند فترة حدوثها فقط إلا أن الأمور فى هذه الأزمة ستلعب بها السياسة دور البطولة في العديد من المشكلات وهو أمر واضح بصورة حثيثة الآن، مشيرا إلى أن خلاصة ما يمكن التوصل إليه من بوادر تلك الأزمة الآن أنه على ما يبدو، أصبح تقلب أسواق الأسهم قضية سياسية، ولكنها حتى الآن لم تشهد الأسواق العالمية باستثناء الصين تدخلا سياسيا فعالا، لذلك فمن المرجح أن القادة العالميين سوف يجدون وسائل لتعزيز الثقة في أسواق الأسهم بعد أن رهنت الحكومات الأوروبية والأمريكية والصينية الكثير من مصداقيتها على سوق الأسهم.