وأضافت الصفحة فى خطابها الذي تم إرساله عبر البريد الاليكترونى "أن هدف وجودهم هو نشر خدمات الاتصالات على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا ويلبى جميع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار وذلك وفقاً لنص المادة 4 من قانون تنظيم الاتصالات.
وأوضحت صفحة "ثورة الانترنت" فى شكوتها، " أنه تم تأجيل الإعلان عن أسعار الانترنت المخفضة مرة تلو الأخر، وبعد أن قام الوزير بمنح الشركات الخاصة تخفيضات على أسعار البنية الأساسية المقدمة من الشركة المصرية للاتصالات تحت سند أن هذا هو السبيل الوحيد لتخفيض أسعار الانترنت للجمهور على حد قول الصفحة.
وقالت الصفحة في خطابها إلى الرئيس، أن الوزير قام بالإعلان عن تخفيضات لا ترتقي لكم التصريحات التي أدلى بها في هذا الخصوص، بل ولا تتفق مع الحد الأدني من المطالب المجتمعية بخصوص أسعار الانترنت، وذلك على الرغم من أن الوزير قد سبق وصرح انه سيقوم بالاستجابة لتلك المطالب.
وطالبت الصفحة بإقالة وزير الاتصالات فى ظل ما اعتبروه باستمرار وعود دون تحقيق
ووجهت نداء لرئيس الجمهورية للتدخل لإنقاذ هذا القطاع، وطالبت الرئيس بإعطاء توجيهاته للوزير الجديد باعتبار خدمات الانترنت من الخدمات الأساسية وفقاً لنص المادة 26 من قانون تنظيم الاتصالات، وان يتولى على الفور تحديد أسعارها للتناسب مع دخل المواطن المصري وتعديل بنود العقود لضمان حقوق المستخدمين.
? ?
يشار بأن مسئولى الشركة المصرية للاتصالات يؤكدون أنه مازال لم يتم اعتماد أى تخفيض جديد لأسعار البنية التحتية لشركات الانترنت الأرضي المملوك اغلبها لشركات المحمول.
