"وول ستريت جورنال":اقتصاد اليونان لن يعود إلى طبيعته قريبا

رأت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن استمرار فرض قيود على المعاملات المصرفية فى اليونان، برغم فتح البنوك اليونانية أبوابها مجددا، بعد إغلاق دام ثلاثة أسابيع، يوضح إلى أى مدى لاتزال عجلة الاقتصاد اليونانى بعيدة عن العودة إلى طبيعتها، فى ظل أزمة الديون التى تعصف بالبلاد.

وكانت الحكومة اليونانية أوضحت فى بيان سابق أن القيود على رؤوس الأموال فيما يتعلق بعمليات سحب ونقل الأموال مستمرة، كما يستمر تحديد عمليات السحب اليومى للمواطنين بـ 60 يورو، وتم وضع حد تراكمى أسبوعى بـ 420 يورو، ويسمح قرار الحكومة بإعادة فتح البنوك بخدمة المؤسسات فى مجالات معينة مثل: تسديد الشيكات، والتحويل من حساب بنكى لأخر، ودفع مستحقات للدولة اليونانية أو صناديق التأمين، ودفع تكاليف العلاج أو الدراسة أو القروض المستحقة للبنوك.

ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن اليونانيين سيواجهون ارتفاعا فى أسعار السلع والخدمات، منها سيارات الأجرة والمطاعم، بسبب رفع الضريبة على القيمة المضافة من 13% إلى 23 %، بعد موافقة البرلمان اليونانى على تبنى تدابير الإصلاح المتفق عليها مع مجموعة اليورو كشرط لمنح اليونان حزمة إنقاذ تجنبها شبح الإفلاس.

وأشارت الصحيفة إلى أن مخاوف بشأن قدرة حكومة أليكس تسيبراس على بقاء متماسكة لاتزال قائمة، فى ظل تعالى الأصوات المعارضة لتبنى تدابير التقشف لاسيما داخل حزب "سيريزا" الحاكم.