تغيير فى العقيدة اليابانية 1

المعروف عن اليابان أنها دولة «سلام»، وأنها بعيدة عن النهج المسلح أو العسكرى، ودائما ما تقدم نفسها مرتدية هذا القناع، لكن مؤخرًا حدثت مجموعة من المتغيرات مرتبطة بما حدث فى المنطقة التى تضم اليابان، وأيضا بنظرة اليابانيين لقدرة الولايات المتحدة على حفظ أمنها واستقرارها.

أول هذه التغيرات أن اليابان غيرت العقيدة التى عاشت عليها طيلة السنوات الماضية، وبدأت تتحول تدريجيًّا من دولة سلام إلى دولة عسكرية، فهى تمتلك حاليًا جيشًا يحتل المرتبة الثمانية عالميًا، وفقًا للتقديرات العسكرية، رغم أنه على أرض الواقع يستحق مرتبة أعلى من تلك، لإخفاء اليابان معلومات كثيرة عن قدراتها التسليحية، كما أن اليابان تمتلك قدرات نووية، ولديها قاعدة عسكرية فى جيبوتى.

ولعل أبرز تغيير حينما أقر مجلس النواب اليابانى الأسبوع الماضى فى جلسة عامة مشاريع قانون الدفاع المثيرة للجدل التى طرحتها حكومة رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، والرامية إلى تعزيز الدور العسكرى لليابان على الصعيد الدولى، وهو ما يعد عملاً غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية، وتأكيدا للتغيير الذى طرأ على العقيدة اليابانية، فالمادة التاسعة من الدستور اليابانى التى تم إقرارها على يد خبراء أمريكيين عام 1947 تقول نصا: «نطمح إلى السلام الدولى القائم على العدل، الشعب اليابانى ينبذ الحرب كحق سيادى والتهديد أو استخدام القوة كوسيلة لتسوية الخلافات الدولية، ومن أجل تحقيق هذا الهدف فى الفقرة السابقة فإن القوات البرية والبحرية والجوية وسائل الحرب المحتملة لن تدام ولا يعترف بحق الدولة فى إعلان حالة الحرب».

هذه المادة منعت اليابان من إرسال جيشها إلى الخارج للمشاركة فى أى عمل عسكرى، وأصبح لدى اليابان جيش دفاعى مجرد لحماية الأرض اليابانية فحسب، بمساعدة القواعد الأمريكية، لكن تسير اليابان هذه الأيام عكس هذه العقيدة أو المادة تحديداً، ولإصباغ الأمر القانونى على التحركات اليابانية الخارجية جرت محاولة تفسيرية للدستور وهذه المادة، بما يجعل من الممكن إرسال قوات الدفاع الذاتى- الاسم الرسمى للجيش- إلى الخارج، وهو ما برره رئيس الوزراء شينزو آبى بقوله: «إن الوضع الأمنى المحيط باليابان يزداد خطورة»، فى إشارة إلى الصعود المتزايد لقوة الصين، مؤكدا أن «هذه القوانين ضرورية لحماية حياة شعب اليابان وتفادى الحرب قبل أن تقع».

ما تقوم به اليابان وجد له صدى فى الصين، حيث قالت هوا شونيينغ الناطقة باسم الخارجية الصينية: «من المشروع تماما التساؤل ما إذا كانت اليابان ستعدل عن سياستها الموجهة حصرا نحو الدفاع وترك مسارها المتعلق بالتنمية السلمية»، مضيفة فى بيان: «نحث اليابان على استخلاص العبر من التاريخ والبقاء على طريق التنمية السلمية والأخذ بالقلق الأمنى الكبير لدى الدول الآسيوية المجاورة لها والامتناع عن تهديد سيادة الصين».