"المونيتور" : تركيا ستكون الأقل حظا فى الاستثمار بالسوق الإيرانى

ذكر موقع "المونيتور الأمريكى، أنه فى الوقت الذى تتأهب فيه الشركات الأجنبية لغزو السوق الإيرانى، بعد رفع العقوبات عن طهران عقب توصلها إلى اتفاق مع الغرب حول برنامجها النووى، تجد الشركات التركية نفسها غير مستعدة لاقتناص فرص الاستثمار فى إيران التى يوفرها "الإتفاق التاريخى"، بسبب التوترات السياسية بين طهران وأنقرة حول عدد من القضايا الإقليمية.

وأضاف "المونيتور"، أنه برغم توقعات الكثيرين بأن تكون تركيا، أول المنتفعين من اتفاق الغرب مع إيران وما يستتبعه ذلك من إعادة فتح السوق الإيرانى أمام الاستثمارات التركية، إلا أن الأتراك وجدوا أنفسهم يقفون من جديد فى "الجانب الخطأ من التاريخ"، حيث يأتى الاتفاق فى وقت تشهد فيه العلاقات التركية-الإيرانية توترا بسبب موقف طهران من الحرب فى سوريا.

ولفت أن الشركات التركية تأمل فى زيادة حجم تعاونها مع إيران فى قطاعات النفط والحديد والسياحة والنقل وغيرها، مشيرا إلى توقعات رئيس جمعية المصدرين الأتراك بأن يصل حجم التبادل التجارى الثنائى إلى 16 مليار دولار أمريكى بحلول نهاية العام الجارى و35 مليار دولار فى عام 2016، بيد أن التوترات السياسية بين البلدين قد لا تجعل من المستثمرين الأتراك فى موضع ترحيب من قبل الإيرانيين.
ونقل "المونيتور" عن سيفر ليفنت، مختض فى الشأن الاقتصادى التركى قوله "إذا فشلت تركيا فى إحتواء التوترات مع إيران ، سيجد الاتراك صعوبة تفوق تلك التى يواجهها الأوروبيون فى ضخ استثمارات مباشرة داخل السوق الإيرانى".

ونقل الموقع الإخبارى عن المحلل التركى صباح الدين سين قوله " فى الماضى ، كانت تقيم تركيا علاقاتها مع إيران من المنظور الاقتصادى ، إلا أن الاوضاع تبدلت فى الأعوام الأخيرة بحيث لعب الجانب الأمنى الدور الأبزر فى بلورة شكل العلاقات بين البلدين، لذا لن تكون الشركات التركية فى طليعة خيارات الإيرانيين للاستثمارات الأجنبية داخل بلادهم".