"القومى للمرأة" يقترح حصر ميدانى لأعداد السيدات المعيلات لتحسين أوضاعهن

قدم المجلس القومى للمرأة عددا من المقترحات خلال الاجتماع الذى عقدته وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى لمناقشة "محاور إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030"، وكان أبرزها ضرورة إدراج تقرير"وضع مصر فى فجوة النوع الاجتماعى الذى صدر عن المنتدى الاقتصادى العالمى عام 2011" ضمن الإستراتيجية، حيث تحتل مصر فى هذا التقرير المرتبة (129) من عدد (142)، وذلك لرفع مستوى مصر من خلال تبنى المؤشرات التى يعمل عليها التقرير والنظر فى تحسين الوضع الحالى للمرأة.

كما اقترح المجلس ضرورة مساهمة المرأة فى مواقع اتخاذ القرارات المحلية من خلال زيادة تمثيلها فى المجالس التنفيذية بالمحافظات وبناء قدرات السيدات وتأهيلهن للوصول لمواقع اتخاذ القرار، والاهتمام بمتابعة المشروعات المخصصة للمرأة فى خطط المحافظات، إلى جانب الاهتمام بالتعليم الفنى للفتيات.

وأشار إلى ضرورة إجراء دراسة ميدانية قومية لحصر عدد السيدات المعيلات وذوى الإعاقة وتصنيف الإعاقة وفقا للاتفاقية التى وقعت عليها مصر فى عام 2009، وذلك ضمانا لوضع المؤشرات وفقا للواقع الحقيقى للمرأة، والاستفادة من بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بشأن تمثيل المرأة فى القطاع الخاص غير الرسمى للنظر فى كيفية وضع مؤشرات لتلك المجالات وتوزيعها جغرافيا لتحسين وضع المرأة.

واقترح المجلس موافاة وزارة التخطيط بالمؤشرات الخاصة باستراتيجية العنف ضد المرأة لإدراجها ضمن محاور الصحة والحماية المجتمعية فى خطة مصر للتنمية المستدامة 2030.