عمر زين المحامى يكتب: القدس تناديكم

احتلت إسرائيل القدس عام 1948 وبدأت حملة تهويدها (الأرض والإنسان) فى أعقاب عدوان يونيو 1967، وأعلنت السلطات الصهيونية المحتلة فى 30/يوليو/1980 أن القدس عاصمة أبدية موحدة للكيان الصهيونى، مخالفة بذلك أحكام وقواعد القانون الدولى الإنسانى الذى ينظم العلاقة بين المحتل والسكان الأصليين للإقليم المحتل، خاصة المادة (56) من اتفاقية لاهاى 1907 والمادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين.

لقد صدرت قرارات عدة عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة كان أولها القرار رقم (2253) فى 4/يوليو 1967 الذى اعتبر الكيان الإسرائيلى قوة احتلال وعليها الخروج من القدس، وصدر عن مجلس الأمن القرار رقم (242) الذى يقضى بالانسحاب من الأراضى المحتلة فى عام 1967 بما فيها مدينة القدس، وقد دعا بعده القرار رقم (252) الصادر فى 21/مايو/1968 إسرائيل إلى إلغاء جميع إجراءاتها الهادفة إلى تغيير وضع القدس.

وتوالت قرارات مجلس الأمن التى تدين الاستيطان وتدعو إسرائيل إلى تفكيك المستوطنات والتوقف عن التخطيط للمستوطنات وبنائها فى الأراضى العربية المحتلة بما فيها القدس كالقرار رقم (465) الصادر فى 1/ مارس 1980 والقرار رقم (476) الصادر فى 30 يونيو 1980 الذى أعلن بطلان الإجراءات التى اتخذتها إسرائيل لتغيير طابع القدس، إلا أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط كل ما تقدم وعليه ما هى مسئوليتنا تجاه كل ذلك.

الجواب على هذا السؤال أن المسئولية كبيرة وكبيرة جداً ولا يمكننا كأفراد أن نحدد واجباتنا تجاه قضية القدس برمتها إلا أننا نرى الإحاطة بالأمور التالية:

أولاً: لدعم وصول المرابطين من المقدسيين والأراضى المحتلة عام 1948 وعام 1967 إلى المسجد الأقصى، وتعزيز مقومات رباطهم فى القدس يقتضى العمل:
1- بالدعوة الدائمة بكل الوسائل مدنياً ودينياً للصلاة والحج إلى الأماكن المقدسة من داخل الأراضى المحتلة.
2- وبتعزيز الاتصال الإعلامى بين الأماكن المقدسة والعالمين العربى والدولى.
3- الدعم المالى بكل الوسائل المتاحة.

ثانياً: نرى من الضرورى تخصيص هيئات شعبية فى كل بلد من الحركات والأحزاب والقيادات والمؤتمرات والاتحادات للتفرغ فى الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية، ومتابعة أوضاعها والقيام بفعاليات شعبية إزاء أى اعتداء على المقدسات سواء إذا حصل أو هو قيد الارتكاب وهذا كله يتطلب:
- تكوين لجنة فلسطين بعامة والقدس بخاصة فى كل منظمات المجتمع المدنى العربى والإسلامى.
- شبكة اتصال بين منظمات المجتمع المدنى العربية والإسلامية والمنظمات العالمية المماثلة للعمل على الوقوف إلى جانب قضايانا وفى المقدمة منها قضية فلسطين ومنها القدس.
- لجنة تنسيق بالخصوص للاتصال بالجهات المشار إليها أعلاه.
ثالثاً: إن الجهود المطلوبة لصد الخطر الحقيقى المحدق بالمسجد الأقصى وهو خطر التقسيم والتهديم يمكن أن تكون عناوينها ما يلى:
- وضع استراتيجية إعلامية لتعبئة الأمة العربية الإسلامية أولاً والعالم ثانياً للقيام بواجباتهم تجاه هذا الصراع.
- منع ظهور الشخصيات الصهيونية على شاشات التليفزيون العربية والإسلامية وعبر الإذاعات، ومنع المطبعين مع العدو أيضاً.
- تعزيز تواجد العاملين داخل الأماكن المقدسة.
- رعاية الأسر المقيمة حول المسجد الأقصى وكنيسة القيامة.
- المواءمة بين الأسر الفلسطينية فى القدس والعالم العربى والعالم الغربى.

رابعاً: إن دوراً للعلماء المسلمين والمسيحيين فى تحريض شعوب العالم للدفاع عن مقدساتهم يمكن أن ينشأ من:
- تعزيز التفاهم الإسلامى والمسيحى حول القدس، دور الأزهر الشريف، النجف وقم، الكرسى البابوى فى روما، الكرسى الانطاكية، والمرجعية الأرثوذكسية فى موسكو، الكرسى البابوى للأقباط فى مصر، الهيئات الدينية الداخلية. (لابد من أن يأخذ المبادرة إحدى هذه المرجعيات).
- الضغط لإصدار فتوى بأن تحرير فلسطين بعامة والقدس بخاصة واجب شرعى.

خامساً: إن دوراً رسمياً واضحاً مطلوباً برفض تقسيم المسجد الأقصى أو التعرض له أو لأى جزء من أجزائه، مع تأكيد الحق الإسلامى الخالص فى المسجد بكامل مساحته وهذا يتطلب:
- تحديد وتوضيح ومتابعة لدور الوصاية الأردنية – ولجنة القدس برئاسة المغرب، وتحديد الإجراءات لتفعيل ذلك.
- الموقف من المعاهدات والاتفاقيات بشأن القدس.
- الضغط على جامعة الدول العربية لتقوم بواجباتها تجاه القضية الفلسطينية وشعب فلسطين ومدينة القدس بشكل خاص وللاهتمام فى موضوع معاملة الفلسطينيين فى الدول العربية من جهة تأمين الإقامة والسفر والعمل والتنقل وسوى ذلك.

سادساً: إن مظلة عربية وإسلامية وعالمية لدعم وتعزيز دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس فى مواجهة التهديد بنزع الحصرية الإسلامية عن المسجد أمر ملح ويتطلب:
- وضع استراتيجية لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية والمعالم الحضارية والأثرية لمواجهة المخططات الصهيونية.
- الضغط على منظمة اليونسكو للقيام بواجبها وتطبيق لوائحها فى المناطق المحتلة خاصة الحفاظ على التراث والمقدسات عبر ترميمها.

وأخيراً ما هو العمل القانونى والسياسى للوقوف بوجه ما يحصل خاصة لجهة:
- دفع المقدسيين أعلى نسبة ضرائب فى العالم.
- ومنع المقدسيين من الاستحصال على رخصة بناء.
- وسحب هوية المقدسيين اذا اغترب المقدسى عن بلده لمدة تزيد عن أسبوعين.
- وغيرها من الإجراءات التعسفية المخالفة لأبسط حقوق الإنسان.

ومن أجل ذلك لا بد من:
- إقامة دعاوى فى الداخل.
- إقامة دعاوى فى الخارج.
- مراجعة كل الجهات الدولية والإقليمية لتأكيد عنصرية إسرائيل وإصدار القرارات التى تدين عنصريتها ومعاقبتها عن ذلك وفق الفصل السابع.

إن استمرار بناء المستوطنات بصورة عامة وفى القدس بصورة خاصة يتطلب موقفاً واضحاً وحاسماً خاصة على ضوء ما قاله احد نواب حزب الليكود "لن نتوقف عن البناء الاستيطانى هناك ولو كلفنا الامر بعض الانتقادات الدولية"، وكذلك على ضوء تشكيل الحكومات الائتلافية الصهيونية على قاعدة تعزيز الاستيطان.

ولا بد من جهد عربى منظم للجواب على:
- كيفية العمل لتحويل الانتقادات الدولية ضد سلطة الاحتلال الصهيونى إلى قرارات ملزمة
- وكيفية العمل لتحويل القرارات الصادرة عن الاتحاد الأوروبى المتعلقة ببضائع المستوطنات ومنعها من الدخول إلى البلاد إلى قرارات نافذة.

وفى الختام..
القدس تنادينا وعلينا واجب مقدس لنجدتها والانتهاء من المرحلة التى تمر بها الأمة وهى فى سباتٍ لعميق.