"القضاء الأعلى" يختار خليفة المستشار الشهيد هشام بركات عقب إجازة عيد الفطر.. الدستور حدد طريقة اختيار المجلس لرأس النيابة العامة دون تدخل السلطة التنفيذية.. والرئيس يصدر قرار تعيينه لمدة 4 سنوات

علم "اليوم السابع" أن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، بصدد الانتهاء من إجراءات الاستقرار على أسماء المرشحين لخلافة المستشار هشام بركات فى منصب العام، وذلك عقب الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك.

ومن المقرر أن يعقد مجلس القضاء بحضور كل أعضائه اجتماعاً بمبنى دار القضاء العالى وسط القاهرة، فى الأسبوع الأول من انتهاء إجازة عيد الفطر، لطرح الشروط التى يجب توافرها فى الشخصيات المرشحة لتولى منصب النائب العام الجديد.

وعقب الانتهاء من وضع الشروط اللازمة لاختيار الأسماء المرشحة لمنصب النائب العام، سيتخذ أعضاء مجلس القضاء الأعلى إجراءات الاستقرار على اسم واحد من بين المرشحين، ومن ثم مضاهاته بالشروط الواجب توافرها فى تولى المنصب لإصدار قرار التعيين.

وقالت مصادر قضائية، إن ما تداولته بعض المواقع المشبوهة الممولة من جهات خارجية، حول تدخل جهات عليا فى الدولة لاختيار اسم المرشح لتولى منصب النائب العام بعد اغتيال الراحل المستشار هشام بركات، شائعات الغرض منها إثارة البلبلة.

وأوضحت المصادر، أن اختيار وتعيين النائب العام من سلطة مجلس القضاء الأعلى فقط وفقا للدستور الذى اختاره الشعب المصرى، وأن المادة 189 من الدستور نصت على أن يتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات.

وبناء على المادة الدستورية يكون مجلس القضاء الأعلى وحده صاحب سلطة اختيار النائب العام، وللمجلس أن يختاره من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين، ومن ثم يضحى التعيين قائماً بمجرد اختيار مجلس القضاء الأعلى لشخص من يتولى منصب النائب العام، ثم يأتى القرار الجمهورى بإقرار التعيين.

وكان فارق المستشار هشام بركات النائب العام الراحل حياته بتاريخ 29 يونيو الماضى داخل مستشفى النزهة الدولى، متأثراً بإصابته التى ألمت به جراء استهداف موكبه بسيارة مفخخة أثناء سيره بحى مصر الجديدة، واختار مجلس القضاء المستشار على عمران لتولى مهام القائم بأعمال النائب العام باعتباره أقدم نواب العموم المساعدين، لحين الانتهاء من تعيين نائب عام جديد.