الرقابة المالية: تعديل قانونى يسمح بتداول أسهم شركات هيئة قناة السويس

صرح شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأنه قد تم تعديل قانونى يخول لهيئة قناة السويس بتأسيس شركات مساهمة بمفردها، كما أجاز التعديل تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها بعد موافقة مجلس الوزراء وذلك بموجب القرار الصادر بقانون رقم 90 لسنة 2015 بتعديل القانون 124 لسنة 1963.

وأوضح سامى أن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والصادرة عن مجلس إدارة الهيئة فى 21 ديسمبر 2014، أجازت قيد أسهم الشركات المصرية، التى تأسست عن طريق طرح أسهمها فى اكتتاب عام أو خاص – أو طرحت أسهمها لاحقا من خلال طرح عام أو خاص - بناء على نشرة اكتتاب أو طرح بحسب الحالة أو مذكرة معلومات معتمدة من الهيئة والتى لم تصدر قوائم مالية عن سنتين ماليتين كاملتين إذا استوفت الشروط الآتية:

ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة المطلوب قيد أسهمها عن 100 مليون جنيه، وأن لا تقل مجموع الأسهم المملوكة لمساهمين رئيسيين عن 51% من رأسمال الشركة والا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 15% على الأقل من إجمالى أسهم الشركة، وألا يقل عدد المساهمين بالشركة عن 1000 مساهم والا يقل عدد الأسهم المصدرة المطلوب قيدها عن 20 مليون سهم وأن لا تقل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين والمؤسسين مجتمعين بالشركة عند تقديم طلب القيد عن 75% من حصتهم فى أسهم الشركة وبما لا يقل عن نسبة 40% من إجمالى أسهم الشركة وذلك حتى اعتماد القوائم المالية للسنة التى يتم فيها تحقيق شرط الربحية الوارد بالمادة 7 بند 9 وبشرط مرور سنتين ماليتين كاملتين على الأقل من تاريخ القيد بالبورصة.

ويجب الاحتفاظ بذات النسبة السابقة فى أى زيادة لرأس مال الشركة لذات الفترة وأن تنشر الشركة تقرير الإفصاح المشار إليه بالمادة 138 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981، وأن تقدم دراسة معتمدة من أحد المستشارين الماليين المقيدين بسجل الهيئة توضح فرص النمو والربحية على أن تتضمن الدراسة على الأقل ما باشرته الشركة من نشاط وما أبرمته الشركة من عقود والتوقعات المالية المستقبلية والتوقعات المستقبلية للربحية ومدى كفاية الموارد المالية المتولدة من نشاط الشركة لتحقيق هذه الارباح القيمة العادلة للسهم عند الطرح وتقديم تقرير بنموذج أعمال الشركة وهيكل إدارتها وسابقة أعمالها وسياسة الحوكمة التى سوف تتبعها بعد القيد.