آليات حل أزمات المحامين والداخلية.. تطبيق القانون على الجميع ومحاسبة المخطئ من الطرفين.. عدم الاعتماد على المصالحة والحل الودى.. ونقابة المحامين تؤكد: الشرطة جهاز وطنى يحتاج دعم الجميع

طرح عدد من قيادات نقابة المحامين وبعض الرموز النقابية عددا من الآليات لحل المشاكل والأزمات المتكررة بين المحامين والشرطة، والحد منها، خاصة فى ظل الاحتكاك والتعامل اليومى بين الطرفين، وبعد تكرار الأزمات بينهما بشكل شبه يومى.

سامح عاشور: يجب تطبيق القانون على الجميع

وقال سامح عاشور، النقيب العام للمحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، إن حل هذه الأزمات يتمثل فى تطبيق القانون على جميع الأطراف ومحاسبة كل جهة للمخطىء من جانبها، بما يضمن عدم تكرار هذه المواقف مرة أخرى.

وأضاف "عاشور" لـ"اليوم السابع" أن نقابة المحامين ستتصدى لأى محام يرتكب أى خطأ وستوقع عليه الجزاء الذى ينص عليه قانون المحاماة، وفى المقابل يجب أن تلتزم وزارة الداخلية بمحاسبة المخطئ من الضباط وأمناء وأفراد الشرطة، وتخلى البعض عن سياسة الاستعلاء على المواطنين، ليحترم الجميع سيادة القانون.

نقيب المحامين بشمال القاهرة: الشرطة جهاز وطنى وكل مصرى يعتز به

فيما قال محمد عثمان ـ نقيب المحامين بشمال القاهرة ـ إن الشرطة جهاز وطنى وكل مصرى يعتز به، ويجب علينا دعمه ومساندته بقوة فى هذه المرحلة الحرجة التى تواجه فيها مصر عصابات إرهابية وتكفيرية تتستر فى عباءة الدين وتمارس وتنتهك العنف والتفجيرات ضد العزل والأبرياء، وإننا نثمن الجهود التى تبذلها الشرطة الوطنية فى مواجهة هذا الإرهاب.

وأضاف "عثمان" قائلا: "لكن على الجانب الآخر هناك ثقافة متوارثة لدى قطاع من العاملين بالشرطة أنهم فوق المجتمع، وأنهم يتمايزون عن باقى أفراد الشعب وبعضهم يتعامل وكأنه فوق القانون، هذه الثقافة السائدة لدى بعض المنتمين لجهاز الشرطة هى القاسم المشترك والسبب الرئيسى فى كثير من وقائع الاعتداء على المواطنين خارج نطاق القانون، ومن بينهم المحامين كقطاع مهم ورئيسى ومؤثر فى المجتمع وله تعامل يومى مع الشرطة فى عموم الجمهورية".

وأشار إلى أن طبيعة عمل المحامى كمدافع يستغيث به المظلوم والمكلوم ومن وقع عليه اعتداء أو سلبت حقوقه تتطلب أن يسارع ليستوضح ويطلع على مجريات الإجراءات التى تتخذها الشرطة ضد أى شخص محتجز لديها، والكثيرون منهم الذين يقدرون ويثمنون دور مهنة المحاماة والمحامى فى أداء الواجب المهنى، ويتعاملون بشكل لائق مع المحامين.

وأوضح أن هناك قلة فى الشرطة تعتبر نفسها فوق القانون وأن أى مواطن يتم القبض عليه أو يتواجد داخل ديوان قسم الشرطة فهو فريسة، وهذه القلة دائما متجاوزة نطاق القانون، وهذا أحد أهم أسباب الصدام وبداية المناوشات بين محامى يعمل على تطبيق القانون وشرطى لا يؤمن بتطبيقه.

وقال: "على الجانب الآخر قد يكون الخطأ أو التجاوز مشترك وأحيانا يتبين أن المحامى هو المخطئ، وفى هذه الحالة النقابة تتخذ الإجراءات التأديبية والقانونية المنصوص عليها فى قانون المحاماة ضد المخالفين من أعضائها".

وأكد أن وجود قيادات أمنية واعية ولديها رؤية وثقافة التعامل بأسلوب محترم وقانونى مع فئات المجتمع ومنهم المحامين وتواصلهم معهم وقياداتهم، هذا التواجد أيضا يقلل ويمنع الكثير من المواجهات ويقضى على أى مشكلة بسيطة فى بدايتها واحتواء أى مشكلة صغيرة، مشيرا إلى أن هناك أخطاء فى أسلوب معالجة بعض المناوشات بين الشرطة والمحامين فى بداية الأزمات، وشدد على ضرورة غرس ثقافة احترام حقوق الإنسان والالتزام بنصوص القانون عند رجل الشرطة، والإيمان بأنه يعمل فى إطار سيادة القانون.

وختم "عثمان" تصريحاته قائلا: "وأيضا يقع على عاتقنا كمؤسسة زيادة برامج التأهيل والتثقيف والتدريب للمحامين تحت التمرين حتى يكون لديهم الوعى والثقافة القانونية الكافية ومعرفة حقوقهم وواجباتهم".

اتحاد المحامين العرب: حل الأزمات بين المحامين والشرطة يتوقف على الالتزام بالقانون

ومن جانبه، قال صابر عمار، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن حل الأزمات بين المحامين والشرطة يتوقف على الالتزام بأحكام القانون، وأن يتفهم كل طرف طبيعة دور الطرف الآخر، وأن يدرك أن كلاهما تروس فى منظومة واحدة ولا تتحقق العدالة إلا بتكامل هذه الجهود.

وأضاف "عمار" أنه يجب أن يدرك الضابط أن المحامى عونا له فى كشف الحقيقة والوصول إليها وليس عائقا يعوق أدائه لمهمته، وأن احترام أحكام القانون من كلا الطرفين فى ظل هذا الفهم يؤدى إلى تحسن العلاقة، وفى حالة خروج أى من الطرفين عن هذه القواعد يجب محاسبته فورا.

وأشار الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب إلى أن الاعتماد على فكرة المصالحة والحل الودى فى أزمات المحامين والشرطة لا يساعد على حل المشكلة بل يؤدى إلى تكراراها.