نقابة المعلمين: إعداد دراسة لمواد قانون الخدمة المدنية لمعرفة جدوى تطبيقه

قالت نقابة المهن التعليمية، إن المستشار على فهمى على شرف الحارس القضائى على نقابة المهن التعليمية، يعد دراسة لمواد قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، لمعرفة مدى جدوى تطبيقه على المعلمين، خاصة فيما يتعلق بالنواحى المالية، وإجراء مقارنة بينها وبين نصوص مواد القانون رقم 155 لسنة 2007 بشأن كادر المعلمين، للوقوف على ما إذا كان هناك استفادة مالية ستعود على المعلم عند تطبيق القانون من عدمه.

وأكدت النقابة خلال بيان أصدرته، أنه فى حال أنها تبينت أن هناك نفعا سوف يتحقق من خلال تطبيق قانون الخدمة المدنية، فإن النقابة لن تدخر جهداً فى التواصل مع كل الجهات المعنية بالدولة، للعمل على الاستفادة من مميزات هذا القانون، ولما يحقق الصالح العام لجموع المعلمين على مستوى الجمهورية.

وأشارت إلى أنه وفقاً للدراسات القانونية، فإن قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 ليس بديلاً عن القانون رقم 155 لسنة 2007 الخاص بكادر المعلمين، فمن حيث التطبيق الأول قانون عام ينطبق على كل العاملين بالدولة من حيث المميزات والسلبيات، والثانى قانون خاص يختص به المعلمون فقط ومن ثم يكون التطبيق بالنسبة للمعلمين هو الجمع بين كل مميزات القانونين باعتبار الأول عام والثانى خاص بالمعلمين.

وأضافت: "التطبيق الفعلى لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 سوف يتم تعميم مميزاته على المعلمين باعتبارهم من مجموع الوظائف الإدارية بالدولة، ولا يمنع هذا من تطبيق كادر المعلمين الوارد بالقانون رقم 155 لسنة 2007، نظرا لأن قانون الخدمة المدنية عام، والكادر خاص ولا يمنع حصول المعلم على الامتيازات الوارد فى كلاهما، وأن المادة 89 من القانون رقم 155 لسنة 2007 الخاص بكادر المعلمين تنص على أنه فى حالة أى زيادة للعاملين بالدولة تطبق على المعلمين".