مجالس الأعمال والغرف التجارية تكسب معركة استيراد القطن.. مجلس الوزراء يسمح باستيراد الذهب الأبيض.. ورئيس اتحاد الغرف: وزارة الزراعة صدرت "فشلها" لقطاعات اقتصادية ناجحة لتدفع ضريبة الفشل بدلا منها

نجحت المجالس التصديرية واتحادا الغرف الصناعية والتجارية، برئاسة منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، فى كسب معركة القطن مع وزير الزراعة اليوم، بعد حسم رئيس الوزراء إبراهيم محلب بقراره وقف قرار وزير الزراعة وإعادة استيراد القطن من الخارج مرة أخرى.

بداية أزمة القطن المصرى

بدأت الأزمة بعد إصدار وزير الزراعة ـ منفردا ـ قرار منع استيراد القطن من الخارج، لعدم قدرته على تسويق القطن المصرى المزروع، والذى بلغ إجماليه 4 ملايين قنطار، دون الرجوع إلى وزير التجارة والصناعة أو مجلس الوزراء، مما أدى إلى هجوم شديد من اتحادى الغرف التجارية والصناعية وجميع منظمات الأعمال، من المجالس التصديرية وغرف الملابس الجاهزة والتى أعلنت أن القرار يهدم صناعة الغزل والنسيج وصناعة الملابس الجاهزة فى مصر، والتى لا تستخدم القطن المصرى طويل التيلة، وتستخدم قصير ومتوسط التيلة والمستورد من الخارج.

دور وزير الصناعة فى أزمة القطن

ولجأ وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبد النور لطرح أزمة القطن على مجلس الوزراء اليوم، بعد تعنت صلاح هلال، وزير الزراعة، فى الرجوع عن قراراه أو قبول أى من آراء مجتمع الأعمال خلال الاجتماع الذى عقده أمس بمكتب وزير الصناعة وحضره رؤساء اتحادات الغرف والمجالس التصديرية والقابضة للغزل والنسيج ورئيس الاتحاد العام للتعاونيات الزراعية للتفاوض حول القرار، إلا أن وزير الزراعة رفض جميع الآراء وأبقى على قراره بمنع الاستيراد، والذى وصفوه بالكارثى، نظراً لتداعياته السلبية على تعاقداتهم والتزاماتهم تجاه السوقين المحلى والخارجى، وهو ما يتسبب في توقيع غرامات علي هذه المصانع، نتيجة عدم الوفاء بالالتزامات.

خطاب الحكومة اليونانية رد على قرار وقف الاستيراد

وحسم رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب المعركة لصالح مجتمع رجال الأعمال، خاصة بعد أن تلقت وزارة الخارجية خطاباً من الحكومة اليونانية أبدت خلاله اعتراضها على قرار الحكومة المصرية بمنع استيراد الأقطان، الأمر الذى يؤثر سلباً على صادراتهم إلى مصر من الأقطان، مشيرين إلى أن استمرار هذا القرار قد يدفعهم إلى اتخاذ إجراءات مماثلة تجاه صادرات مصر إلى السوق اليونانى.

أحمد الوكيل: وقف استيراد القطن يستوجب قراراً من مجلس الوزراء

من جانبه قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار وقف استيراد القطن من عدمه يجب ألا يصدر إلا من مجلس الوزراء، وليس من وزير منفرداً، وذلك بعد الحوار والتشاور مع كافة القطاعات المعنية من القطاع الخاص الذى يمثل أكثر من 80% من الاقتصاد المصرى، وبعد دراسة آثاره محليا ودوليا مع الوزارات المعنية وهى الأكثر دراية بآثاره على مختلف قطاعات الدولة، الأمر الذى للأسف لم يحدث.

وأكد "الوكيل"، أن وزارة الزراعة بدلاً من أن تقوم بدورها الأساسى فى السعى لخفض تكلفة إنتاج القطن ورفع تنافسيته، من خلال البحث والتطوير لزيادة الإنتاجية، وكذا نشر زراعته بمساحات اقتصادية فى الأراضى المستصلحة، فقد قامت بتصدير فشلها فى كل ذلك إلى قطاعات اقتصادية ناجحة تحقق 14.5% من الصادرات وتوظف أكثر من 400 ألف عامل، لتقوم بدفع ضريبة هذا الفشل نيابة عنها.