المالية تدعو لإيجاد آليات فعالة لمساندة الدول النامية فى سد الفجوات التمويلية

قال هانى قدرى وزير المالية، أن هناك تحديات تواجه الدول النامية تتعلق بصعوبة سد الفجوات التمويلية وفجوات البنية التحتية ونقص الطاقة، بجانب فجوات التنمية الاجتماعية المتمثلة فى تدنى ونقص مستويات أداء الخدمات الصحية والتعليمية ومظال الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

وطالب وزير المالية خلال إلقائه كلمة مصر اليوم الأربعاء أمام مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لتمويل التنمية الذى يعقد بأديس أبابا، بإيجاد بإيجاد آليات لتحقيق هذه الأهداف المشتركة، وهو ما يؤكد أهمية مؤتمر التمويل من أجل التنمية الذي يهدف إلى التوصل إلى توافق مدعوماً بإرادة سياسية حاسمة، وإيجاد الآليات المتنوعة لتدشين أسس سليمة لمرحلة تنموية جديدة.

وأكد قدرى أن هذه التحديات تعوق تنفيذ الخطط التنموية الوطنية، وذلك بخلاف العوائق الأخرى على المستوى الدولى والتى تشمل تعزيز دور الدول النامية فى آليات اتخاذ القرار داخل المؤسسات المالية الدولية، وإصلاح النظام التجارى متعدد الأطراف، والنفاذ إلى الأسواق العالمية، وتيسير نقل التكنولوجيا والمعرفة، والتوصل إلى نموذج متوازن لمراعاة وضمان حقوق الملكية الفكرية بما لا يعوق التنمية فى الدول النامية والأقل نموا.

وقال وزير المالية فى كلمته امام المؤتمر الذى يعقد فى الفترة ما بين 13-16 يوليو الجارى: "العديد من الدول النامية قامت فى السنوات الماضية بتنفيذ سياسات شجاعة لتحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى، وإصلاحات هيكلية تسهم فى تهيئة المناخ لدفع الإستثمارات ورفع معدلات النمو الإقتصادى والتشغيل".

وتابع: "قامت كثير من هذه الدول بإتباع سياسات مالية وضريبية تستهدف حشد الموارد المحلية وتنميتها كمصدر رئيسى لتمويل برامج التنمية لديها"، مشيراً إلى أنه على الرغم من أهمية هذه الخطوات فهى وحدها غير كافية لإحداث التغيير والتحول المطلوبين ويجب أن تساندها فرص تمويل خارجية إضافية وتدفقات لرؤوس الأموال، ومبادرات دولية للتعاون الفنى والتقنى، واتفاقات تجارية منصفة، ومشاركة فعالة فى اتخاذ القرارات المهمة على صعيد الاقتصاد العالمى، وذلك من أجل الإسراع في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.

وأكد وزير المالية أن العام الجارى يمثل منعطفاً رئيسياً في قضايا التنمية المستدامة، إذ يمثل مؤتمر تمويل التنمية الركن الأساسى لهذا الجهد الدولى من خلال التوصل إلى توافق يمكن من خلاله إرساء تفاهمات واتفاقات تحدد أجندة فاعلة للتنمية المستدامة لما بعد 2015، ولترسيخ قواعد جديدة في جهود مكافحة تغير المناخ.

وأشار إلى أن التهديدات التي نواجهها جميعاً تحتم علينا التحرك الجاد لتعزيز التعاون الدولي من أجل التنمية، ولتأمين مستقبل أجيالنا القادمة، وذلك من خلال تحقيق أهداف غير مسبوقة تشمل إنهاء الفقر، والقضاء على الجوع، وضمان الحقوق الأساسية للتنمية وعلى رأسها الحق في حياة صحية وفى مستوى تعليم وتدريب مناسب، وهي أهداف تمثل نقلة نوعية في الفكر الدولي من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أن التحديات المشتركة التي تواجه عالمنا تحتم التزامنا جميعا بالمسئولية المشتركة لمواجهتها، إلا أن حقيقة الاختلاف في القدرات، والموارد المالية، والتباين في الإمكانيات لدى الدول، يجعل من البديهي أن يترجم ذلك إلى تفاوت واضح فى تحمل الأعباء وفى مستوى وحجم الالتزامات المطلوبة من الدول ذات القدرات المالية والفنية الكبيرة وتلك التى لا تمتلكها، ذلك انطلاقا من المسئولية الأدبية والتاريخية والإنسانية التي تقع على عاتق من يمتلك الإمكانيات تجاه من لا يمتلكها.
وأشار قدرى إلى أنه على الرغم من الارتباط الوثيق بين مسار أجندة التنمية لما بعد ٢٠١٥ التي من المأمول اعتمادها في قمة عالمية تعقد أثناء الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر من هذا العام، ومسار تمويل التنمية لاعتماد وثيقة دولية جديدة ترسم ملامح المرحلة التنموية المقبلة، فإن مصر تحرص على أهمية الفصل بين المسارين وتمييز الفرق بينهما؛،حيث يعد مسار تمويل التنمية إطارا أشمل يتجاوز الأهداف التنموية المستدامة التي تتضمنها الأجندة، ويمتد نطاقه ليتضمن التنمية بمفهومها الشامل على كافة المحاور، تُمارس من خلاله الدول حقها الكامل في التنمية بناء على المكتسبات التي تحققت فيما سبق في إطار توافق مونتيريه عام ٢٠٠٢، وإعلان الدوحة عام ٢٠٠٨.

وأكد قدرى أن الحقائق خلال السنوات الماضية أثبتت أن الدول النامية قادرة على أن تصبح قوة دافعة لنمو الاقتصاد العالمى تساهم فى رفع معدلات التنمية والرخاء العالمى وتستفيد منها الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.