العدالة الانتقالية: إعادة صياغة فقرة بالمادة الثانية فى قانون الحقوق السياسية

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن اللجنة المٌكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، اقترحت إعادة صياغة الفقرة الثانية من المادة الثانية بمشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، وذلك بهدف ضبط الصياغات، لتتفق فى شكلها الجديد مع التعديلات التى أدخلت على قانون الإجراءات الجنائية، والتى قضت أنه حال التصالح فى القضايا يترتب عليه انقضاء العقوبة مما يعنى إمكانية مزاولة الشخص لحقوقه السياسية.

وأضاف الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الصياغة المقترحة أصبحت "وفى جميع الأحوال لا يسرى الحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية فى الحالات المنصوص عليها فى البنود أرقام (1،5،6،7،8) إلا إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد للشخص اعتباره"، وذلك بإضافة عبارة "إلا إذا أوقف تنفيذ العقوبة" بعد أن كان رد اعتبار فقط.

وتشمل الحالات المشار إليها فى البنود الـ(5)، كل من صدر حكم نهائى ضده لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابة الجريمة المنصوص عليها فى المادة 132 من قانون الضريبة على الدخل، ومن صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى جرائم التقالس بالتدليس أو بالتقصير، والمحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية، ومن صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته عقوبة سالبه للحريه لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من القانون، وكل من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بالحبس لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة مزورة أو إغراء شهود، أو جريمة، كذلك من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بالحبس لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك تالعرض وإفساد الأخلاق.

وأكد الهنيدى، أن الهدف الأساسى من إعادة الصياغة التدقيق ومنع أى تضارب مع قوانين أخرى.