مؤتمر
وقال إبراهيم يسرى رئيس نادى أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات خلال مؤتمر عرض الآثار السلبية لقانون عزل رؤساء الأجهزة الرقابية أن الشعب المصرى هو الذى أعطى قبلة الحياة للأجهزة الرقابية على رأسها الجهاز الأعلى للرقابة فى مصر، وهو الجهاز المركزى للمحاسبات عن طريق إقراره لدستور 2014، الذى رسم طريقا لمكافحة الفساد ألزم به كافة سلطات ومؤسسات الدولة.
وأوضح يسرى أن أعضاء نادى الجهاز المركزى للمحاسبات متمسكون بالمكتسبات الدستورية التى وردت فى الدستور وأسست لأول مرة فى مصر دولة مكافحة الفساد وحماية المال العام، من خلال النص فى مواده بأن المصريين يكتبون دستورهم بغلق الباب أمام أى فساد بواسطة منظومة مؤسسية تعتمد على العمل الجماعى لأربعة أجهزة رقابية منحها الدستور الاستقلال الفنى والمالى والإدارى لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام.
الدستور والمعايير الدولية
وأشار إلى أن الدستور حصن مناصب رؤساء الأجهزة الرقابية بعدم إعفائهم من مناصبهم إلا وفقا للقانون تماشيًا مع المعايير الدولية، كما أوجب على المشرع منح أعضائها الحماية والضمانات اللازمة، فيما يحقق استقلالهم وحيازتهم، ومنح أيضًا الجهاز الأعلى للرقابة فى مصر "الجهاز المركزى للمحاسبات"، ولاية الرقابة على سلطات الدولة الثلاثة من حيث استخدامها للمال العام.
وتحدث الدكتور محمد عبدالعزيز، أمين عام نادى أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات، قائلا: إنهم حريصون على المصلحة العليا للوطن وتماسك مؤسساته من منطلق واجبهم الوطنى ووفق الأنشطة المسرح لهم بممارستها من خلال نادى أعضاء الجهاز، محذرا من انجراف أصحاب الدعوات، التى تستدعى الأزمات وتزج بالأجهزة الرقابية فى صراع مع القيادة السياسية للدولة.
وشدد على ضرورة منع الزج بأعضاء الأجهزة الرقابية المستقلة المشكلة لمكافحة الفساد فى الصراعات، مؤكدا أنهم لم ولن يتستروا على أى فاسد مهما علا شأنه، وأنهم أول من سيطالب بعزل أى عنصر فاسد داخل الجهاز المركزى للمحاسبات مراعاة لمصلحة الوطن.
وأهاب المشاركين فى المؤتمر جميع الأطراف المعنية بالدولة الحفاظ على كيان الأجهزة الرقابية الدستورية وعلى مناصب رؤسائها ومكانة أعضائها، باعتبار أنها المخولة بحماية المال العام ومكافحة الفساد وهما جناحا التقدم الاقتصادى والاجتماعى.
وطالب المشاركين فى المؤتمر تفعيل الاستقلال الدستورى للأجهزة الرقابية وعلى رأسها الجهاز المركزى للمحاسبات وعدم خضوعها بأى مظهر من المظاهر للسلطة التنفيذية لضمانة حسن أعمال الرقابة على المال العام، وأن تتحرك الدولة لإرهاب الفاسدين بسيف العدل لا بالتلويح للأجهزة الرقابية ورؤساها بسيف العدل.
