الحكومة تقر تعديلا يسمح بالصلح فى قضايا الكسب حال رد الأموال غير المشروعة

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975، فى شأن الكسب غير المشروع.

ومن أهم ما ورد بالتعديلات هو إمكانية أن تقبل الجهات القضائية المختصة عرض المتهم بالتصالح عن جريمته، شريطة بأن يرد فعليا كل ما تكسبه من أموال غير مشروعة، وقد روعى فى هذا التعديل التوفيق بين اعتبارات الحفاظ على هيبة الدولة وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص من ناحية، وضمان حصول الدولة على كامل مالها المسلوب بالمخالفة للقانون فى آجال مناسبة، من ناحية أخرى.

كما تضمنت التعديلات إيجاد طريق قانونى يسمح لهيئات الفحص والتحقيق باستغلال الأموال المتحفظ عليها منعا من تدهور قيمتها السوقية، مع إضافة العائد لحساب المتهم، لحين الفصل فى الدعوى الجنائية. وتضمنت التعديلات أيضا إضافة فقرة جديدة للمادة العاشرة، لتواجه ما أفرزه الواقع العملى من أن هيئات الفحص والتحقيق تصدر العديد من القرارات بمنع المتهمين من التصرف فى أموالهم العقارية والمنقولة.

كما تضمنت التعديلات منح هيئة الفحص والتحقيق الحق فى أن تطلب من النيابة العامة بمنع المتهم فى جناية الكسب غير المشروع من السفر أو الإدراج على قوائم الترقب من الوصول، كما منحت كلا من هيئة الفحص والتحقيق والمتهم الحق فى الاعتراض على تقدير اللجنة لقيمة الأصول موضوع الكسب غير المشروع، وذلك بالتظلم لوزير العدل من ذلك التقدير خلال خمسة عشر يوما، ويفحص التظلم بمعرفة لجنة مغايرة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل.