"الإصلاح التشريعى" تناقش التعديلات على قانونى الاستثمار والضرائب بعد العيد

قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة توافقت مبدئيا على عقد اجتماع عام يوم الثلاثاء من الأسبوع القادم، عقب إجازة عيد الفطر المبارك، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين التى انتهت منها اللجان الفرعية.

وأضاف الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الاثنين، أن اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى انتهت من التعديلات المطلوب إدخالها على قانونى الاستثمار والضرائب، مع استيفاء الملاحظات التى أبداها أعضاء اللجنة على مشروعى قانونى الشباب والرياضة، وأن هذه المشاريع سيتم عرضها على الاجتماع المقبل للجنة العليا.

وتابع الهنيدى أن لجنة تشريعات الأمن القومى المنبثقة عن اللجنة العليا ستعكف خلال الأيام القادمة على الانتهاء من بعض مشروعات القوانين الخاصة بالاتصالات التى تتضمن مشروعتت قوانين تنظيم الاتصالات، والأمن الفضائى والجريمة الالكترونية، والتوقيع الالكتروني، وحرية تداول المعلومات، لافتا إلى أنه حال الانتهاء من أى منها قبل الجلسة العامة سيتم إدراجها على جدول الأعمال.