وزارة التخطيط تنفذ مشروعاً لتبادل البيانات بين الجهات الحكومية

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى قيامها بتصميم وتنفيذ الشبكة الحكومية لتبادل البيانات بين الجهات الحكومية G2G، ليساهم المشروع فى سرعة الاستعلام عن بيانات الموقف التأمينى (مؤمن – غير مؤمن)، والاستعلام عن بيانات قيمة المعاش (لجهات تقديم الإعانات المادية أو العينية)، والاستعلام عن البيانات الوظيفية (تغيير الوظيفة ببطاقة الرقم القومى)، والاستعلام عن بيانات قيمة التأمين (للوقوف على أحقية المواطن من الدعم).

وقالت الوزارة، فى بيان لها اليوم، إن تبادل البيانات بين أجهزة الدولة من شأنه أن يساهم فى توفير الوقت والمجهود والعديد من النفقات للمواطن، وزيادة معدلات الثقة تجاه الحكومة، وشعور المواطن بأنه على رأس إهتمامات الدولة، مشيرة إلى أن منهجية المشروع تقوم على إتاحة وحدة اتصال مركزية مؤمنة تعمل على تفعيل وتسهيل الاتصال ونقل البيانات بين الجهات الحكومية المختلفة، والعمل على وضع الأسس والمبادئ الخاصة بنقل البيانات، والتعاون مع الجهات المختلفة من أجل ذلك، وتفعيل تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية المختلفة باعتباره أحد الوسائل الهامة لدعم اتخاذ القرار وتبسيط الإجراءات وتسهيل حياة المواطنين إضافة إلى أنه أحد الآليات الهامة فى مكافحة الفساد الإدارى.

وأضافت الوزارة، أن المشروع يهدف إلى الوصول لمرحلة متقدمة من العمل المؤسسى لا ترتبط بالأشخاص، ولكن ترتبط باللوائح والقوانين وخطط العمل وتحقيق الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، فضلاً عن تقديم خدمات متميزة مرتفعة الجودة باستخدام الأساليب التكنولوجية.

وأوضحت وزراة التخطيط، أن المشروع يساعد الحكومة فى اختصار أزمنة ومراحل تقديم الخدمة والمساهمة بشكل فعال فى اصلاح الهيكل الادارى، ومكافحة الفساد للجهاز الإدارى بالدولة، واختصار أزمنة تقديم الخدمة والتى تعود بالنفع على الدولة نتيجة اختصار الوقت للعاملين من طالبى أو مقدمى الخدمة والتركيز فى اداء اعمالهم، الحد من ظواهر التكدس فى أروقة الاجهزة الحكومية فضلا عن القضاء على ظاهرة الروتين فى تأدية الخدمات الحكومية، كما يتيح القدرة على وضوح الرؤية كاملة لدعم اتخاذ القرارات بناء على بيانات فعلية من مصادرها الاساسية وعدم تكرار وازدواجية البيانات بالإضافة الى القضاء على مشكلة تضارب الارقام والإحصائيات بين أجهزة الدولة المختلفة وتحقيق اقصى استفادة فى الدخل القومى للدولة من خلال تبادل البيانات وعلى سبيل المثال الضرائب والتأمينات.