أكدت نقابة المعلمين أن قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 ليس به أى ميزة مالية نهائياً، مشيرة إلى أنه حال تطبيقه، كما صدر، ستنخفض مرتبات جميع العاملين المطبق عليهم، مضيفة: "لقد اكتشفت الحكومة مؤخراً ذلك وتبحث كيف تعوض العاملين حتى لا تنخفض مرتباتهم عن مرتبات يونيو 2015".
وأشارت النقابة، فى بيان لها، إلى أنه حتى لو كان به مميزات أو زيادات، وهذا غير صحيح فإن المادة 89 من القانون 155 لسنة 2007 تنص على أن أى زيادة للعاملين بالدولة تطبق على المعلمين أما عن المعاشات فلن تحسب على الأساسى الجديد إلا بعدد سنوات الخدمة التى خصم فيها المعاش على المرتب الأساسى الجديد، وبقية مدة الخدمة على الأساسى القديم.
ولفتت إلى أنه حال رغبة المعلمين على ضرورة زيادة المعاشات يمكن ضم مكافأة الامتحانات للأساسى وبدل الاعتماد وأى بدل يحصل عليه المعلم للمرتب الأساسى وخصم 10% للمعاشات، بالإضافة إلى الخصومات الأخرى، وعلى العموم التطبيق على الطبيعة هو الذى سيحكم موقف النقابة ولكل حادث حديث فى حينه.