أكدت نقابة المعلمين أن قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 ليس به أى ميزة مالية نهائياً، مشيرة إلى أنه حال تطبيقه، كما صدر، ستنخفض مرتبات جميع العاملين المطبق عليهم، مضيفة: "لقد اكتشفت الحكومة مؤخراً ذلك وتبحث كيف تعوض العاملين حتى لا تنخفض مرتباتهم عن مرتبات يونيو 2015".
وأشارت النقابة، فى بيان لها، إلى أنه حتى لو كان به مميزات أو زيادات، وهذا غير صحيح فإن المادة 89 من القانون 155 لسنة 2007 تنص على أن أى زيادة للعاملين بالدولة تطبق على المعلمين أما عن المعاشات فلن تحسب على الأساسى الجديد إلا بعدد سنوات الخدمة التى خصم فيها المعاش على المرتب الأساسى الجديد، وبقية مدة الخدمة على الأساسى القديم.
ولفتت إلى أنه حال رغبة المعلمين على ضرورة زيادة المعاشات يمكن ضم مكافأة الامتحانات للأساسى وبدل الاعتماد وأى بدل يحصل عليه المعلم للمرتب الأساسى وخصم 10% للمعاشات، بالإضافة إلى الخصومات الأخرى، وعلى العموم التطبيق على الطبيعة هو الذى سيحكم موقف النقابة ولكل حادث حديث فى حينه.
عدد الردود 0
بواسطة:
انور علي عبدالرحمن
حكومة فاشلة ووزير التخطيط والمالية طابور خامس
عدد الردود 0
بواسطة:
lمحمد يوسف
التخطيط فاشل جدا
عدد الردود 0
بواسطة:
مدرس
اين الميزات المالية اساسا.
عدد الردود 0
بواسطة:
فوزى
المعاش له قانون
عدد الردود 0
بواسطة:
عمر
طماعين
عدد الردود 0
بواسطة:
معلم مطحون
حرررررررررررررررام
عدد الردود 0
بواسطة:
موظف كوحيتى
بكالوريوس كلية قمة
عدد الردود 0
بواسطة:
تابع موظف كوحتى
تابع موظف كوحتى
عدد سنيين الخدمة فى الحكومة حوالى خمسة وعشرون عام
عدد الردود 0
بواسطة:
عمر
الظلم حرام
عدد الردود 0
بواسطة:
anor
اثنان كلاهما لن ينفعا إن لم يكرما المعلم والطبيب