مسئول بهيئة قناة السويس: توفير أكثر من 200 ألف طن وقود للكراكات

كشف نائب مدير مشروع قناة السويس الجديدة المهندس محمد عادل، فى حوار له، أن أكثر من مائتى ألف طن وقود و50 ألف طن مياه عذبة يتم توفيرها للكراكات العاملة بمشروع قناة السويس الجديدة على مدار المشروع و51 ألف دولار..العائد اليومى لناقلات البترول المصرية.

ووصف عادل مشروع قناة السويس الجديدة بأنه تاريخى بكل المقاييس..قائلا "يصف مسئولو الشركات الأجنبية المنفذة للحفر، المشروع بأنه "تاريخى"، ناقلا عن المدير التنفيذى للكراكات البلجيكية وهو من كبار العاملين فى هذا المجال على مستوى العالم قوله "أنا سعيد بأننى فى حياتى المهنية قد شاركت فى مشروع بهذا الحجم وبهذه العظمة، فلم أشاهد تجمعا لهذا العدد من الكراكات (45 كراكة) فى مكان واحد لإنجاز مشروع يتخطى 250 مليون متر مكعب فى أقل من عام".

وأشار إلى أن المشروع فعليا تم تنفيذه فى أقل من عام، حيث إن بداية عمل الكراكات كان فى شهر نوفمبر 2014 أى بعد الإعلان عن المشروع بنحو ثلاثة أشهر (أغسطس 2014)، مشيدا بالمجهود العظيم لإتمام أعمال الحفر الجاف بنسبة 100% وهو أكبر عملية تحريك رمال فى العالم.

وحول رؤية هيئة قناة السويس للمشروع، قال إن الفكرة التى لاقت اهتماما كبيرا من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، جاءت لكى نواكب التطور المستقبلى ولزيادة عدد السفن العابرة ولتقليل زمن الانتظار، ولكى لا يكون هناك منافس للقناة أو التفكير فى أى طرق بديلة، بالإضافة إلى تسريع وتيرة تعافى الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن هذا التطوير يعد نقلة كبيرة جدا.

وبالنسبة للخدمات اللوجيستية، أكد أنه تم تنفيذ كل الأعمال اللوجيستية بالتوازى مع الأعمال الفنية فكانت عملية مرهقة جدا، موضحا أنها الأعمال التى تصاحب المشروع فنيا وتدعمه، ودائما ما تسبق أى مشروع حتى لو كان بسيطا، فما بالك بهذا المشروع الضخم، مشيدا بدور شرطة الموانئ وحرس الحدود والمخابرات لتسهيل دخول آلاف العمال إلى مناطق شرق القناة (عسكرية)، حيث كان لابد من عمل تصاريح أمنية وغيرها من الإجراءات والوقت كان ضيقا جدا.

وأوضح أن عمل اللوجيستيات يتركز على توفير كل متطلبات منفذ المشروع (توفير الأمن له وللمعدات/ الوقود/ المواد الغذائية/ الأماكن والإقامة /المياه العذبة/..) حتى يركز فقط فى الجانب التقنى والفنى المنوط به.. مضيفا "كلما نفذنا أعمالا على نطاق أوسع فى الخدمات اللوجيستية..كلما كان النجاح باهرا".

وأوضح أنه تم توريد متطلبات الكراكات العاملة فى المشروع من وقود ومياه عذبة ومواد غذائية وغيرها، بالإضافة إلى تحديد مسار المخرجات الناتجة عنها، مشيرا إلى أن كل ذلك تم تنسيقه أثناء تواجدها بالمشروع".

وأضاف "بنهاية المشروع سيصل إجمالى ما تم توفيره من وقود للكراكات إلى 150 ألف طن مازوت ونحو 100 ألف طن سولار"، مشيرا إلى أن هذه الأرقام خيالية، حيث إن الكراكات تحتاج إلى نحو 1500 إلى 2000 طن وقود يوميا".

ونوه بأن هذه الكميات تم توفيرها من قبل الهيئة العامة للبترول خصيصا للمشروع وللتحالفات الأجنبية وعلى نفقتها (أى بالدولار) بالإضافة إلى قيمة النقل، وبالتنسيق مع هيئة قناة السويس.

وأكد أن إدارة المشروع حرصت على ضرورة أن تكون الشركات التى تقوم بنقل الوقود، مصرية حكومية لكى يدخل العائد فى خزينة الدولة، حيث يتم حساب 34 دولارا على كل طن يتم نقله (51 ألف دولار عائدا يوميا) بالإضافة إلى مكسب الوقود نفسه وكل هذا عائد على الشركات المصرية.

وأشار إلى رغبة شركات من اليونان وقبرص (لديها أسطولا عملاقا من الناقلات) فى تولى عمليات نقل الوقود، مشيدا بتعاون الشركات المصرية فى عمليات النقل، لاسيما أنه يغطى احتياجات 45 كراكة فى نفس الوقت، حيث تدخل ناقلات البترول من السويس لكى تزود الكراكات بالوقود مراعية قواعد القوافل العابرة.

وأوضح أن من هذه القواعد عدم السماح بعبور ناقلة محملة بالوقود أمام سفينة عادية، فلابد لناقلة البترول أن يكون ترتيبها فى آخر القافلة، حيث إن سرعتها أقل وتجنبا لأية مشكلات، مضيفا "فأصبحت ناقلات البترول التى تدخل المجرى الملاحى لتزويد الكراكات بالوقود ملتزمة بمواعيد معينة، فلا توجد سفينة تعبر بمفردها، بل لابد أن تسير فى قوافل، مؤكدا أن الأمر تم بنجاح وعلى أكمل وجه.

وأشار إلى أن الاستعانة بالكراكات الأجنبية تم نظرا للالتزام بمدة المشروع، لكن غير ذلك كان هناك حرص على أن تكون كل الخدمات الأخرى من قبل شركات مصرية.

وبشأن أى شروط جزائية توقع على الهيئة جراء أى تأخير تنفيذا للعقود المبرمة، قال "إن هناك شروطا جزائية قد تصل إلى تسعة آلاف دولار فى الساعة، مشيرا إلى أن أى تأخير يؤدى إلى تأخر الأعمال فى المشروع (كراكة بدون وقود أى بدون عمل).. مشددا على أن إدارة المشروع حريصة تماما على توفير كل متطلبات الكراكات العاملة فى الوقت المحدد.

وأوضح المهندس عادل أن هناك برامج إلكترونية صممت خصيصا لمتابعة عمليات نقل الوقود للكراكات بشكل دورى، مضيفا "اشترطنا أن تبلغنا هذه الكراكات بميعاد حاجتها للوقود قبلها بعشرة أيام لكى يكون لدينا الوقت للتنسيق والتجهيز مع الشركات الناقلة للوقود".

وبين أنه تم تقسيم الشركات الناقلة للوقود على الأنواع المطلوبة (شركة.. تنقل سولار والأخرى تنقل مازوت/..) بالإضافة إلى تنسيق دخولهم المجرى الملاحى بالتعاون مع إدارة التحركات لكى تدخل الناقلات فى القوافل بأسرع وقت ممكن.. مضيفا "هناك منظومة من أول طلب توفير الوقود وحتى يتم توصيله للكراكات العاملة".

وحول كيفية تنفيذ استراتيجية لوجيستية فعالة، قال المهندس عادل "يتم ذلك بتحديد الهدف وتنظيمه فى إطار محدد وبتطبيق المنهج العلمى فى تناول المسائل اللوجيستية وإجراء الدراسات المطلوبة وتحديد الأماكن والالتزام بمواعيد التنفيذ والنقل".

وأشار إلى قول أحد مسئولى التحالفات الأجنبية العاملة بالمشروع "اعتقدت فى بداية المشروع أن الوقود سيمثل مشكلة بالنسبة لكم، خاصة أنه سيتم من خلال الوحدات الحكومية، وكيفية توفير كميات الوقود المطلوبة لكل الكراكات العاملة فى أماكنها فى نفس الوقت بالإضافة إلى القوافل الخاصة بكم".

وقال نائب مدير مشروع قناة السويس الجديدة "لقد كان هدفنا واضحا بضرورة توفير الوقود للكراكات فى المواعيد اللازمة، ونجحنا فى تحقيق ذلك".

وبالنسبة لتوفير المياه العذبة، أشار إلى أن ناقلات هيئة قناة السويس توفرها للكراكات المشاركة (مقابل نحو 20 دولارا للمتر المكعب)، مشيرا إلى أنه تم توصيل نحو 50 ألف طن من المياه العذبة للكراكات.

وفيما يتعلق بالغطاسين (ضمن الأعمال اللوجيسيتة)، قال إن كل كراكة لها أعمال تتم تحت المياه، مؤكدا أن غطاسى هيئة قناة السويس (قسم الإنقاذ) هم من يقومون بأداء هذه المهام، مشيرا إلى أنه مع نهاية المشروع سنصل إلى نحو مائة مأمورية غطس.. مبينا أن المأمورية الواحدة قد تشتمل على عشرين أو ثلاثين أو أربعين غطسة وتستمر أحيانا لمدة ثلاثة أيام.

وأوضح أن كل ذلك يتم بمقابل (يدفع بالدولار) وبالتالى يدخل خزينة الدولة..مؤكدا أن كل التحالفات المشاركة فى تنفيذ المشروع أثنت على عمل هؤلاء الغطاسين.

وبشأن تنسيق العمل ما بين الكراكات الأجنبية العاملة فى قناة السويس وبين القوافل الملاحية، أكد أنه لم يحدث أى تعارض مطلقا وأن الملاحة لم تتأثر ولا دقيقة واحدة بعمل 45 كراكة فى القناة، وتم تنسيق عملها على طول 72 كم، مشيرا إلى أن هذا الأمر لم يكن بسيطا ولكن تم بنجاح.

وحول مشروع تنمية محور قناة السويس، أكد أنه يتطلب تخطيطا لوجيستيا عاليا فهو مشروع عملاق، وينافس جبل على فى الإمارات بمناطقه الصناعية الكبرى ومراكزه التجارية الضخمة، مشيرا إلى عبقرية المكان، قائلا "إن أماكن الموانئ وموقع القناة عبقرى، حيث يتم توفير الوقت والتكلفة وإتاحة فرص سلامة أفضل، وكلها مميزات لكل من يرغب فى تنفيذ مشروعات أو يستثمر فالموقع ممتاز".

وأضاف أن الهيئة لها دور أساس فى تخطيط لوجيستياته والتنسيق بين المشروعات ومراقبتها وتوفير كافة المتطلبات باعتبارها الجهة المسئولة عن المشروع ككل، مشيرا إلى أنها بدأت فى تنفيذ أولى المقدمات بالنسبة لمشروعات تنمية المحور، وسيتم البدء بمشروع شرق التفريعة.

وتابع "طالما هناك مشروعات استثمارية كبيرة فلابد من إقامة خدمات لوجيستية بنفس الحجم، فهما أمران متناظران، مشيرا إلى أن لدينا أماكن سياحية جذابة جدا ولابد من توفير كل ما يريد السائح من خدمات لوجيستية".

وبشأن إمكانية تجميع عدة موانئ فى كيان واحد، قال يمكن تجميعها إداريا فى كيان وجهة واحدة مما يؤدى إلى تنسيق العمل بينها بشكل منضبط ولا يكون هناك إهدار للوقت، بالإضافة إلى توفير المجهود والتكاليف.