خلال مؤتمر صحفى.. وزير الزراعة: عمومية "المصرية السودانية" وافقت على 14 قرارا لتأهيل الشركة وخدمة البلدين.. ويؤكد: الجمعية لم تجتمع منذ 2008.. صلاح هلال: لجنة فنية من الجانبين لاختيار بيت خبرة متخصص

أكد الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الجمعية العمومية للشركة المصرية السودانية للتكامل الزراعى والتى تم إنشاؤها 1976، لم تجتمع منذ عام 2008، وهو الأمر الذى تطلب وضع الأطر القانونية اللازمة لتؤدى الشركة دورها فى التنمية الزراعية الشاملة.

وقال هلال خلال المؤتمر الصحفى الذى تم عقده بديوان وزارة الزراعة اليوم فى ختام اجتماعات الجمعية، بحضور الدكتور حسام مغازى وزير الرى، ونظيريهما السودانيين، إن الاجتماعات اسفرت عن 14 قرارًا تم الموافقة عليهم لتأهيل الشركة فى خدمة كلا البلدين وتحقيق التنمية الزراعية المتكاملة.

وتابع الوزير أنه تم التصديق على محضرى اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية والمنعقدين يوم الخميس 22\7\2007، والموافقة على تمديد عقد استغلال الشركة للأرض لمدة 30 عامًا أخرى على أن يتم تقييم أداء الشركة كل خمس سنوات للتأكد من الالتزام ومن ثم الاستمرار أو اتخاذ أى إجراءات تصحيحية بالتنسيق مع والى ولاية النيل الأزرق وتحديد قيمة إيجارية سنوية للفدان تقدر بخمسة عشر جنيهًا سودانيًا ثابتة خلال مدة العقد.

وأوضح وزير الزراعة، أن الجمعية قررت الموافقة على ضم وزير الموارد المائية والرى المصرى ووزير الموارد المائية والرى والكهرباء السودانى، ووالى ولاية النيل الأزرق إلى الجمعية العمومية للشركة، كما فوضت الجمعية وزيرى الزراعة بالبلدين لإعادة تشكيل مجلس الإدارة وهيكلة الشركة والقيام بأى مهام أو تعديلات أو قرارات فى اللائحة التنفيذية من شأنها التطوير فى الشركة، لافتًا إلى أنه سيتم مراجعة القوائم المالية للشركة بواسطة ديوان المراجعة القومى بالسودان.

وأشار هلال إلى أنه تم الاتفاق على أن تقوم الإدارة التنفيذية للشركة بإعداد بيان بالتدفقات النقدية لرأس المال المسدد من الجانبين وما طرأ عليه من تغيرات بناء على تغيير سعر الصرف بحيث يتم زيادة رأس مال الشركة وإعادة تقييم الأصول عن طريق بيت خبرة متخصص، مشددًا على أن لا يتعدى ذلك شهر أكتوبر 2015 وأن يعرض على جمعية عمومية طارئة.

وأوضح أنه سيتم إعداد دراسة لموقف الشركة السابق من النواحى المالية والإدارية والفنية بواسطة لجنة من وزارتى الزراعة بالبلدين والبنك الزراعى السودانى وبنك الاستثمار القومى بالاشتراك مع الإدارة التنفيذية للشركة لرفعها لمجلس الإدارة لمعالجة وضع الشركة الراهن، على أن تشكل لجنة قانونية من الجانبين لمراجعة التقرير واللائحة والعقد التأسيسى، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على تعديل اللائحة على أن يكون حاملا الأسهم مصر ويمثلها بنك الاستثمار القومى، والسودان ويمثلها البنك الزراعى السودانى.

وأكد وزير الزراعة أن الجمعية العمومية وافقت على إدخال شركاء من القطاع الحكومى والخاص مع عرض كل حالة على حدة على مجلس الإدارة للموافقة عليها ثم ترفع للجمعية العمومية، فضلاً عن إلزام الإدارة التنفيذية للشركة لإعداد تقرير مالى نصف سنوى وعرضه على مجلس الإدارة.

وتابع وزير الزراعة: سيتم أيضًا الاستعانة بخبراء فى مجال الزراعة والموارد المائية والرى من كلا البلدين بناءً على مقترح من الإدارة التنفيذية للشركة ويعرض على مجلس الإدارة للموافقة، لافتًا أن الجمعية العمومية رحبت بمبادرة الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، بتخصيص جزء من المنحة التى سوف تخصص للسودان فى مجال الحصاد والأمطار والسدود والحفائر إلى مزرعة الشركة بالدمازين وذلك بناءً على زيارة خبراء وزارة الموارد المائية والرى لموقع المزرعة واحتياجها إلى إعادة تأهيل للحفائر وإنشاء حفائر جديدة.

وقال الوزير، إنه سيتم تشكيل لجنة فنية من الجانبين لاختيار بيت خبرة متخصص فى المجالات الزراعية الخاصة بالمشروع والمشهود له بالكفاءة فى القطاع الزراعى على أن تعرض اللجنة الفنية نتيجة أعمالها على مجلس الإدارة قبل شهر نوفمبر 2015 ويصدر وزيرا الزراعة بالبلدين قرارًا بتشكيل تلك اللجنة فى أقرب وقت.

وأكد هلال أن الإدارة التنفيذية للشركة قدمت بدائل لسد احتياجات الشركة من حقوق العاملين ومصروفاتها الجارية للنظر فيها وذلك بعد اعتذار الشريك السودانى عن الاستمرار فى الشراكة، وأنه سيتم توفير موارد مالية مساهمة من البلدين فى رأس مال الشركة تمكن من الإيفاء بمعالجة الديون الحرجة المرتبطة بهيكلة العمالة والدخول فى الزراعة فى الموسم الزراعى 2015.

وأكد وزير الزراعة، أن التعاون المصرى السودانى سيكون نموذجًا لآفاق التكامل الشامل وسوف يسير قدمًا فى دعم وتنمية العلاقات بين البلدين لأقصى الحدود بما يعود بالنفع على شعبينا وشعوب المنطقة العربية ودول حوض النيل، مشددًا على ضرورة استمرارية الشركة لتصبح مظلة للتكامل بين البلدين فى مجالات الإنتاج الزراعى والحيوانى والتصنيع الزراعى، على أن يتم تقييم موقفها المالى والإدارى الحالى تمهيدًا لإعادة هيكلتها، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق أيضًا على وضع معايير لاختيار مدير تنفيذى للشركة يكون له نائب لقطاع الإنتاج الزراعى ونائب لقطاع الإنتاج الحيوانى.

وقال الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، إن هناك حرصا متبادلا من الجانبين لاستمرار مشروعات التكامل بينهما للوصول إلى أفضل النتائج الممكنة، والتعاون من أجل زيادة المناطق المنزرعة فى السودان، فضلاً عن إقامة مشروعات دراسة حصاد الأمطار، لافتًا أن تلك الخطوة ستكون عاملًا لنجاح مشروعات التكامل الزراعى بين البلدين، مضيفًا أنه يمكن العمل على دمج شركة التكامل مع الشركة السودانية للرى والإنشاء لعمل مركز متكامل لمشروعات التكامل المصرية السودانية، وتحقيق التنمية المتكاملة فى كلا البلدين.

‏وقال الدكتور إبراهيم آدم الدخيرى، وزير الزراعة السودان، إنه خلال لقائه الرئيس عد الفتاح السيسى أعرب عن تفائله الشديد بدور الشركة المصرية السودانية فى خدمة البلدين، مؤكدًا أن مشروع التكامل الزراعى المصرى السودانى يستهدف تحقيق الأمن الغذائى للبلدين ويجرى حاليًا تنفيذ برامج لدعم الأمن الغذائى من خلال خطة للتوسع الزراعى النباتى والثروة الحيوانية، مشددًا على ‏أهمية دعم العلاقات السياسية بمشروعات اقتصادية عملاقة تخدم الشعبين من خلال مشروع التكامل الزراعى فى منطقة الدمازين بولاية النيل الأزرق.