بعد إحالتهم لـ"الجنايات".. انطلاق قطار محاكمة المتهمين فى فض اعتصام النهضة غدا.. القضية مرت بـ5 محطات مصيرية أهمها الإحالة.. والمتهمون يواجهون تهم مناهضة ثورة 30 يونيو والقتل العمد وإتلاف المنشآت

الأحد، 12 يوليو 2015 03:43 م
بعد إحالتهم لـ"الجنايات".. انطلاق قطار محاكمة المتهمين فى فض اعتصام النهضة غدا.. القضية مرت بـ5 محطات مصيرية أهمها الإحالة.. والمتهمون يواجهون تهم مناهضة ثورة 30 يونيو والقتل العمد وإتلاف المنشآت أحداث فض اعتصام النهضة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مع استمرار الجهات القضائية فى ممارسة مهام عملها المخولة إليها والعمل على إنجاز القضايا المعلقة التى شغلت الرأى العام لفترة طويلة وأثرت فى مجريات الأحداث بشكل مباشر، وتزامناً مع دعوات العدالة الناجزة والتى تهدف لإعطاء كل ذى حق حقه ومعاقبة المخطئ، تبدأ غداً الاثنين، محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى نظر أولى جلسات محاكمة 279 متهما فى القضية المعروفة بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".

محطات القضية من عزل "مرسى" حتى فض اعتصامى "رابعة والنهضة"


مرت قضية "أحداث فض اعتصام النهضة"، بالعديد من المحطات الهامة، بداية بعزل الرئيس السابق محمد مرسى فى 3 يوليو من عام 2013، ودخول عناصر جماعة الإخوان فى اعتصامات عديدة بميادين الجمهورية وكان أبرزهما اعتصامى "رابعة والنهضة" بمحافظتى القاهرة والجيزة، وصدور قرار من النيابة العامة بفض اعتصاماتهم فى 31 يوليو من ذات العام، ومن ثم تنفيذ القوات الأمنية القرار فى شهر أغسطس، وحدوث اشتباكات عديدة وحالة من الشغب والعنف والكر والفر بين القوات الأمنية والمعتصمين.

المحطات القضائية لـ"أحداث فض اعتصام النهضة"


مرت قضية "أحداث فض اعتصام النهضة" بالعديد من المحطات القضائية بداية من تنفيذ قرار النيابة العامة بفض الاعتصام فى يوليو 2013، وتنفيذ قوات الأمن للقرار، ومن ثم ضبط الأجهزة الأمنية لعدد من المشاركين فى الأحداث، وتقديمهم للجهات القضائية التى توالت التحقيقات معهم.

فور اكتمال أوراق القضية بورود التحريات والتقارير الفنية والجنائية واكتمال أدلة الثبوت، صدر قرار من النائب العام السابق المستشار هشام بركات فى 8 أبريل الماضى بإحالة 279 متهما فى القضية إلى محكمة الجنايات، لتحديد جلسة لبدء محاكمتهم فيما أسند إليهم من اتهامات، وفى 3 يونيو الماضى صدر قرار من محكمة استئناف القاهرة بتحديد جلسة 13 يوليو لنظر أولى جلسات القضية أمام الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى.

أمر الإحالة أسند للمتهمين تهم مناهضة ثورة 30 يونيو واحتلال الأملاك العامة


تضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة اتهامات منها أنهم دبروا تجمهرًا مؤلفًا من أكثر من 5 أشخاص بميدان النهضة، من شأنه أن يجعل، الساكنين والأمن العام فى خطر، وكان الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعرض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، وارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسى وأفكارهم ومعتقداتهم.

كما وجهت لهم اتهامات بمقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشرع فيه والتخريب والإتلاف العمدى للمبانى والأملاك العامة، واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير على السلطات العامة فى أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو.

المتهمون حاولوا تغيير "خارطة المستقبل" لإعادة المعزول للحكم


محاولة تغيير خارطة طريق المستقبل، التى أجمع الشعب المصرى عليها، وقلب وتغيير النظم الأساسية للدولة، وقلب نظام الحكومة المقررة لعودة الرئيس المعزول، وكان ذلك باستخدام القوة والعنف، حال كون بعض المتجمهرين مدججين بأسلحة نارية وأخرى بيضاء ومفرقعات وأدوات مما تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص، وذلك بأن بثوا فى أنفس المتجمهرين فكرته، وحرضوهم عليه ورسموا لهم مخططات تنفيذها وأمدوهم بالعتاد المادى والعينى اللازم لإنفاذها، ووقعت الجرائم محل باقى الاتهامات بناء على ذلك التدبير على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد تضمن أمر الإحالة أن المتهمين ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجت طائفة من السكان قاطنى ومرتادى ميدان النهضة وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذًا للأمر القضائى الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونًا نحو ضبط الجرائم التى وقعت بمحيط دوائرة ميدان التحرير ورابعة العدوية والنهضة بمحاقظتى القاهرة والجيزة، ومسجد القائد إبراهيم بمحافظة الإسكندرية وميدان "الشون" بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وسائر الميادين الأخرى بالوجه البحرى بصعيد مصر، التى وقعت فيها تلك الجرائم، وكشف مرتكبيها واتخاذ اللازم قانونًا بشأنهم، فى ضوء مراهاة أحكام القوانين وضبط الأسلحة والأدوات المستخدمة فى التخريب، وضبط المحرضين على تلك الجرائم.

النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم القتل العمد وحيازة أسلحة نارية


وجاءت اتهامات النيابة لعناصر للتنظيم الإرهابى، ارتكابهم جرائم قتل المجنى عليهم مجهولى الهوية عمدًا مع سبق الإصرار وعقد العزم والنية على إزهاق أرواحهم وإعدادهم لذلك الغرض أسلحة وأدوات متنوعة، الانضمام لعصابة الغرض منها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى، الانضمام لعصابة قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة فى تنفيذ القوانين، التخريب عمدا للمرافق العامة والمصالح الحكومية، استعمال القوة والعنف مع مأمورى الضبط القضائى لحملهم بغير حق على الامتناع عن إتيان عمل من أعمال وظيفته ولم يبلغ من ذلك مقصدًا حال حملهم أسلحة نارية مختلفة وأدوات.

كما وجهت لهم تهم الشروع فى قتل المجنى عليهم الرائد وائل مختار والمجند محمد المهدى عفيفى والمجند رامى قرنى مصطفى وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، حيازة أسلحة نارية وأسلحة بيضاء، تعطيل حركة السير لوسائل النقل البرية بالطريق العام وما ترتب على ذلك من تعطيل حركة السير، إتيان أعمال البلطجة بأن قمتم باستعراض القوة والتلويح بالعنف وتعريض حياة الغير للخطر وتكدير الأمن العام.



أخبار متعلقة..


- 13 يوليو.. محاكمة 279 متهما فى أحداث فض اعتصام النهضة







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة