إحياء زراعة القطن المصرى
وقالت مصادر رسمية بوزارة الزراعة، إنه تم الاتفاق على قيام 80 عالما متخصصا فى زراعة القطن بالمعاهد البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعة والجامعات المصرية بأعداد مذكرة تتضمن مشروعا لإحياء زراعة القطن المصرى وتطوير صناعة الغزل والنسيج وآليات حل مشاكل تسويق المحصول، مشيرة إلى أن القطن المصرى يتعرض لحملة "شرسة" من مافيا القطن تجهض محاولات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير المحصول الاستراتيجى وتستهدف إلغاء زراعة القطن نهائيا.
خارطة طريق لتحويل القطن إلى صناعة
وأضافت المصادر أنه من المقرر الإعلان عن خارطة طريق لتحويل القطن إلى صناعة تحقق أعلى عائد من وحدة الأراضى والمياه، وتجعل من مصر مركزا إقليميا لصناعة النسيج المعتمدة على الأقطان المصرية طويلة التيلة وفائقة الطول مع برنامج علمى يحقق زيادة فى إنتاجية القطن من خلال تطوير بحوث القطن وتقليل تكلفة الإنتاج والدخول إلى عالم الجنى الآلى للقطن المصرى.
استيراد مليون و100 ألف قنطار قطن
وأوضحت المصادر أن شركات الاستيراد تحتكر عمليات الاستيراد للقطن من الخارج بإجمالى كمية تصل إلى مليون و100 ألف قنطار سنويا طبقا لتقارير الإدارة المركزية للحجر الزراعى وهو ما يعادل كمية فضلة القطن من إنتاج العام الماضى البالغة مليون قنطار، مشيرة إلى أن الدولة تخسر سنويا 500 مليون جنيه لدعم رجال الأعمال لاستلام القطن من الفلاحين لحل مشاكل تسويقه رغم أن هذه الاعتمادات تكفى لإنشاء مصنع جديد للاستفادة من القطن المصرى.
تورط 4 شركات قطاع خاص
ومن جانبه كشف محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين، عن تورط 4 شركات قطاع خاص تضغط على منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة لإلغاء قرار الحظر المؤقت لاستيراد القطن من الخارج، موضحا أن هذه الشركات تقوم بتوريد 95 % من الأقطان المستوردة لمصر لعدد 23 مصنعا تعمل فى مجال غزل ونسج القطن المصرى منها 18 مصنعا حكوميا و5 مصانع ملكيتها مشتركة بين القطاع العام والخاص، موضحا أن الشركات التى تحتكر استيراد القطن تقوم بتوريد 95 % من احتياجات مصانع الغزل والنسيج مقابل ٥٪ فقط لثمانى شركات حكومية وأكثر من ٤٠ شركة أهلية تعمل فى هذا المجال، التى تغزى ٢٣ شركة غزل ونسيج مصرية، منها ١٨ حكومية، و٥ يشترك فيها القطاع الحكومى بنسبة ٥١٪.
الأقطان قصيرة التيلة
وشدد رئيس اتحاد الفلاحين على أن دعاوى مافيا القطن بأن اللجوء لاستيراد الأقطان قصيرة التيلة بسبب أن المصانع المحلية غير مؤهلة للتعامل مع الأقطان طويلة التيلة، وهو ما يخالف المنطق، خاصة وأن هذه المصانع تم إنشاؤها منذ ستينيات القرن الماضى وتعتمد على الأقطان المصرية وهو ما يكشف "أكذوبة" حاجة مصر للأقطان قصيرة التيلة، مشيرًا إلى أن مصر تصدر ما يقرب من 500 ألف طن سنويا وهو ما يعنى أن السوق الدولية تحتاج إلى القطن المصرى لتحسين خواص الأقطان قصيرة التيلة.
من جانبه، قال أحمد عياد، رئيس غرفة تجارة القطن، إن لديه حكماً من القضاء الإدارى بوقف استيراد القطن من الخارج لحماية الزراعة المصرية وصناعة الغزول المحلية، مؤكداً أن "قرار وزير الزراعة يحمى تجارة وزراعة القطن من الانقراض بعد أن تدهور الإنتاج من 10 ملايين قنطار فى الثمانينيات إلى 3 ملايين قنطار فقط فى العام الماضى.
وقال "عياد" إنه سبق وأصدر الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة الأسبق، قراراً مشابهاً فى 2011، ثم توقف العمل به فور الانتهاء من تسويق المنتج المحلى من القطن، موضحا أن ضغوط تجار ورجال صناعة القطن لاستئناف الاستيراد تخدم أهدافاً ضيقة الأفق، وأنه فى حال فشل الحكومة فى تسويق منتج العامين الحالى والماضى من الأقطان سيتم القضاء نهائياً على زراعة القطن فى البلاد، خاصة بعد أن بلغت هذا العام 247 ألف فدان فقط، مقارنة بمليون فدان كان يتم زراعتها فى الثمانينيات من القرن الماضى.
