القضاء الإدارى بالإسكندرية يعيد أستاذا جامعيا للعمل لإكراهه على الاستقالة

أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، أن الاستقالة يجب أن تصدر عن إرادة ورضاء صحيحين ويبطل أى أثر ترتب عليها إذا كانت تحت إكراه معنوى، وقضت المحكمة بإلغاء قرار رئيس جامعة الإسكندرية بإنهاء خدمة أستاذ بالجامعة قدم استقالته بسبب قيد غير مشروع أعدم إرادته.

وقالت المحكمة برئاسة المستشار حسنى السلامونى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد ياقوت، وأشرف شهاب ومحمد السقا، وسكرتارية طارق عرفة، إن الأستاذ الجامعى تقدم بطلب للحصول على إجازة لمرافقة زوجته التى تعمل بالخارج، وهذا حق له أقره القانون، إلا أن جهة الإدارة اشترطت عليه عدم عمله بالخارج أثناء مرافقته لزوجته لكى توافق له على الإجازة، مما اضطره إلى تقديم استقالته، وأنهت الجامعة خدمته بناء على هذه الاستقالة.

وأضافت المحكمة أن هذا الشرط الذى فرضته جهة الإدارة على المدعى هو قيد غير مشروع أفسد وأعدم إرادته ويمثل إكراها معنويا واقعا عليه، كما أنه لم يرد به نص فى قانون تنظيم الجامعات 49 لسنة 1972 أو العاملين المدنيين بالدولة رقم 49 لسنة 1978، وبالتالى يبطل ما ترتب عليه من آثار وهو عدم الاعتداد باستقالة المدعى التى جاءت نتيجة إكراه معنوى وإنهاء خدمته المترتبة عليها.