نتانياهو: اتفاق إيران النووى سيعرض السلام فى العالم للخطر
قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو، إن الصفقة السيئة التى تتبلور حاليا بين القوى الغربية وإيران للتوصل لاتفاق نهائى حول برنامجها النووى ستسمح لطهران بحيازة العديد من "القنابل الذرية" وستعرض السلام فى العالم للخطر، على حد قوله.
وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية، أن نتانياهو قال خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية اليوم الأحد، إنه فى الوقت الذى تستمر فيه مسيرة التنازلات من جانب الدول الكبرى لإيران يطلق الزعيم الروحى الإيرانى على خامنئى تصريحات جاء فيها أنه يجب محاربة الولايات المتحدة حتى فى حالة التوصل إلى اتفاق نووى.
الكشف عن وحدة استخبارية جديدة بالجيش الإسرائيلى لرصد الأهداف قبل قصفها
كشف موقع "واللا" الإخبارى الإسرائيلى، اليوم الأحد، عن وحدة استخبارية جديدة تابعة للجيش الإسرائيلى مهمتها الرئيسية مراقبة ورصد الأهداف التى ينوى الجيش قصفها، بالإضافة إلى جمع المعلومات عن أى عنصر من العناصر المسلحة داخل قطاع غزة أو خارجه أو فى أى جهة تهدد أمن دولة الاحتلال الإسرائيلى.
وأوضح الموقع الإسرائيلى أنه تم خلال حرب "الجرف الصامد" الأخيرة فى قطاع غزة، العام الماضى، غرس بذور آلة الهجوم والقتل فى اللواء الجنوبى بالجيش الإسرائيلى وحدة "قسم الأهداف" – تسودى - التى قامت بجمع المعلومات الاستخبارتية حول أبرز نشطاء المقاومة الفلسطينية فى التنظيمات المسلحة فى قطاع غزة، وقواعد تلك التنظيمات وحولتها إلى أهدف للهجمات والقصف المدفعى والجوى.
وأوضح الموقع الإخبارى التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن هذه الوحدة قامت يوميا خلال أيام المعركة بتوفير 200 هدف لمهاجمتها، كان من بينها مستودعات للأسلحة ومراكز قيادة وسيطرة وغرف حرب محصنة ومواقع حربية عديدة.
وقال الموقع الإخبارى الإسرائيلى إن قائد المنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلى الجنرال سامى ترجمان، رأى أن هذا القسم الذى تطور فى السنوات الأخيرة فى القيادة الجنوبية يجب أن يتسع ليصبح "وحدة" عسكرية فى الجيش تملك قوة بشرية أكبر وموارد ووسائل تكنولوجية أكثر.
وقال مسئول "قسم الأهداف" وهو ضابط بالجيش الإسرائيلى برتبة عقيد للموقع العبرى دون أن يكشف اسمه، والذى خدم من قبل فى وحدة "الكوموندز 13" المحمولة جوا، إن هدف القسم هو العثور على أهداف فى القطاع فى الحالات الاعتيادية وفى حالات الطوارئ، سواء على مستوى قواعد البنية التحتية أو الأهداف البشرية.
وأضاف المسئول العسكرى الإسرائيلى، أن الوحدة الجديدة نجحت فى جمع المعلومات عن الأهداف التى استهدفها الجيش خلال حرب غزة الأخيرة، وأن العمليات التى تقوم بها تأتى ضمن مهمات الاستخبارات الإسرائيلية ضد المنظمات المسلحة، حيث تعد جزء لا يتجزأ من الانشغال المتواصل فى جمع المعلومات الاستخبارية الجيدة والحساسة للغاية من أجل اختيار اللحظة المناسبة للقضاء على العناصر المسلحة.
وأوضح رئيس وحدة "قسم الأهداف" أن الوحدة تعمل 24 ساعة فى اليوم، وسبعة أيام فى الأسبوع، وتعمل بشكل مكثف لكشف الخلايا الفلسطينية المسلحة، ورصدها ومن ثم تغذية سلاح الجو والمدفعية والبحرية بالمعلومات اللازمة لبدء عمليات القصف والاغتيال، ويتم تدريب معظم أعضاء الوحدة من سلاح الاستخبارات العسكرية.
ويعتبر "قسم الأهداف" جزءا لا يتجزأ من سياسة الاغتيال المركز التى بدأتها إسرائيل فى مطلع سنوات الـ 2000 ضد التنظيمات الفلسطينية المسلحة التى تكافح من أجل تحرير الأراضى الفلسطينية، ويتولى هذا القسم العمل المتواصل لجمع المعلومات الجيدة والحساسة حول النشطاء فى كل الأحوال، كى يتم تحديد الموعد الملائم لتصفيتهم.
هاآرتس: إسرائيل تدرس فرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين
ذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن اللجنة الوزارية لشئون القانون ستدرس سن قانون فرض حكم الإعدام على الفلسطينيين الذين يشاركون فى أى عمليات ضد الجيش الإسرائيلى، مشيرة إلى أن هذا القانون كان قد بادر إليه النائب شارون جال من حزب "يسرائيل بيتنا".
وأوضحت هاآرتس أن الاقتراح قد يحظى بتأييد غالبية أعضاء اللجنة، ولكن إذا تمت المصادقة عليه، من المشكوك فيه أنه سيتم دفعه فى الكنيست، ذلك أنه يتوقع معارضة المستشار القضائى للحكومة، يهودا فاينشتاين، للتصويت على مشروع القانون فى الكنيست إلى أن يتم فحص قانونيته.
وحسب تقديرات أكاديمية إسرائيلية فإن تشديد العقوبة وفرض عقوبة الإعدام بشكل خاص، لا تردع أكثر من العقوبة القائمة، خاصة حين يجرى الحديث عن مجرمين أيديولوجيين مستعدين للموت أصلا خلال ارتكاب العمليات، بالإضافة إلى ذلك، لا يتفق مشروع القانون مع المواقف التى أعلنت عنها الدولة حتى الآن بشأن عقوبة الإعدام فى المنتديات الدولية كالأمم المتحدة، ولا تتفق مع التوجه العالمى لإلغاء عقوبة الإعدام.
وفى أوروبا الغربية وفى ثلثى دول العالم تقريبا لا يتم فرض هذه العقوبة فعلا، والدولة الوحيدة التى تفرض عقوبة الإعدام هى الولايات المتحدة الأمريكية، وفيها أيضا تم إلغاء هذه العقوبة فى 7 ولايات خلال العقد الأخير.
وكان 5 وزراء من 12 عضوا فى لجنة الشئون القانونية أعلنوا تأييدهم لمشروع القانون، وهم اييلت شكى ودواوير اريئيل من حزب "البيت اليهودى"، ودانى دانون واوفير اوكونيس وميرى ريجف من "الليكود".
وفى السياق نفسه، دعا رئيس حزب إسرائيل بيتنا عضو الكنيست افيجادور ليبرمان، اليمينى المتشدد، الوزراء الأعضاء فى اللجنة الوزارية لشئون التشريع إلى دعم مشروع القانون لفرض عقوبة الإعدام.
وقال ليبرمان فى صفحته على موقع "الفسى بوك" إنه حان الوقت لوقف جميع الامتيازات التى يتمتع بها الفلسطينيون فى السجون مثل الدراسة الأكاديمية وغيرها.
وفى المقابل قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، تأجيل تصويت اللجنة الوزارية بشأن اقتراح القانون لتطبيق عقوبة الإعدام على القتلة الذين يفعلون ذلك لدوافع وطنية، وأعلن نتانياهو عن إنشاء لجنة لبحث مسألة عقوبة الإعدام بحق فلسطينيين.
وكانت قد حذرت جهات كثيرة فى إسرائيل ومن بينها جهات يمينية من أنه إذا تم تمرير الاقتراح سيلحق ذلك ضررا كبيرا بإسرائيل، كما عبر دانى دانون، رئيس مجلس البلدات اليهودية فى الضفة الغربية وغزة سابقا، وهو الهيئة التى تمثل المستوطنين فى الضفة الغربية، عن تحفظه من الاقتراح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة