الرقابة المالية تصدر تعديلات لائحة قانون صناديق التأمين الخاصة

رحبت الهيئة العامة للرقابة المالية بصدور تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة، وأوضح شريف سامى، رئيس الهيئة، أن قرار وزير الاستثمار رقم 109 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 9 يوليو الجارى، تضمن إضافة 10 مواد جديدة وتعديل 11 مادة باللائحة الصادرة منذ منتصف سبعينيات القرن الماضى.

وكشف "سامى"، فى تصريحات صحفية، أن التعديلات التى أصدرها وزير الاستثمار، بصفته الوزير المختص، جاءت بناءً على اقتراح من الهيئة فى ضوء ما أسفر عنه التطبيق العملى بعد مرور ما يقارب أربعين سنة على صدور قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية، ولما شهدته تلك الصناديق من نمو مضطرد حيث فاق عددها الستمائة وناهزت اشتراكاتها السنوية الخمسة مليارات جنيه وفاقت قيمـة أموالهـا الاحتياطيـة الأربعين مليار جنيه تخص أكثر من أربعة ونصف مليون عضواً.

وتتضمن التعديلات إضافة عدد من المواد تتناول حوكمة صناديق التأمين الخاصة وتنظيم اختصاصات مجلس الإدارة وذلك فى ضوء المبادىء التى أكد علـيها الإتحاد الدولى لمراقبى صناديق التأمين الخاصة والمعاشات (IOPS)، واستحدثت التعديلات لأول مرة إمكانية تعيين عضوين من ذوى الخبرة فى مجالات الاستثمار أو التأمين بمجلس الإدارة، وذلك لزيادة الكفاءات والخبرات فالمتخصصة بالمجلس.

وفيما يتعلق باستثمار أموال صناديق التأمين الخاصة فقد تم إضافة إمكانية إسناد إدارتها لشركات إدارة محافظ أوراق مالية مرخص لها من الهيئة، كما تناولت التعديلات قنوات الاستثمار المسموح بها للصندوق وحدود كل منها لمراعاة عدم تعريض الصندوق لمخاطر مرتفعة من خلال وضع حدود للتركز وسقف للتوظيف فى كل نوع من الأدوات أو للأوراق المالية المصدرة من شركة واحدة .

وأضاف رئيس الهيئة أنه سعياً للارتقاء بإدارة استثمارات الصناديق نصت التعديلات المقترحة على أن يلتزم الصندوق الذى يبلغ حجم أمواله المستثمرة أكثر من 100 مليون جنيه بتعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار ترخص له الهيئة على أن يتبعه عدد كافٍ من العاملين وذلك كله وفقاً للضوابط التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة بشأن مهامه ومسئولياته والاشتراطات الواجب توافرها فيه، ويجوز للصندوق بدلاً من ذلك التعاقد مع شركة أو أكثر على إدارة ما لا يقل عن 80% من أمواله.

وسمحت التعديلات لمجلس إدارة الصندوق التعاقد مع إحدى شركات خدمات الإدارة المرخص لها من الهيئة لإدارة سجل الأعضاء وسجل اشتراكات الأعضاء وغيرها من بيانات الأعضاء المطلوب إحاطتهم بها وكذا توزيع النشرات ودعوات حضور الجمعيات العامة.

وأشار "سامى" إلى أن اللائحة أجازت لرئيس مجلس إدارة الهيئة تصفية وشطب الصندوق إجبارياً إذا تبين له أن أموال الصندوق لا تكفى للوفاء بالتزاماته ولم توافق الجمعية العمومية للصندوق على اتخاذ أى من الإجراءات التى تضمن إعادة التوازن المالى للصندوق من خلال زيادة الاشتراكات أو خفض المزايا أو كلاهما معاً وفقاً لما يسفر عنه الفحص الإكتوارى للصندوق.

كما تضمنت التعديلات المقترحة التزام الخبير الإكتوارى بأن يثبت فى تقريره أى نقص أو خطأ أو أى مخالفة يكتشفها أثناء إعداده التقرير، حيث أن تلك الإضافة تتضمن تقرير مسئولية الخبير الإكتوارى رقابياً تجاه الهيئة بإثبات ما قد يتكشف لديه فى تقريره من وجود حالة نقصان أو أخطاء أو مخالفات فى البيانات أو المستندات أو ما شابه، والتى قد تتوافر لديه من خلال أو بمناسبة مباشرة أعماله فى مجال إعداد التقرير الإكتوارى .