حددت الدائرة الثالثة مستعجل بمحكمة القاهرة الاقتصادية، جلسة 16 يوليو الجارى، لنظر الدعوى المقدمة من المحامى سمير صبرى، ضد رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، للمطالبة بوقف عرض مسلسل "تحت السيطرة"، بزعم نشرها للانحلال المجتمعى.
وزعم مقدم الدعوى، أن المسلسل المطلوب وقف عرضه بثته فى شهر رمضان المبارك العديد من القنوات، بالرغم من احتوائه على كل أشكال الانحلال الاخلاقى من تعاطى الخمور، والمخدرات، والدعارة، الأمر الذى يهدد البناء الاجتماعى، ويروج لتدمير أخلاق الشباب.
وذكر، أنه من الثابت أن ظهور هذه المسلسلات الماجنة يساوى بداية ضياع للمجتمع بأسره، وأن القائمون على هذه القنوات يريدون أهدافا خبيثة وليس مجرد الربح، إنما غرضهم تدمير أخلاق المصريين وأعرافهم وتفكيك البناء الاجتماعى، وإغراء المراهقين والمراهقات على التمرد على أسرهم وإغراقهم بتحطيم القواعد الاجتماعية.
