ترحيب فرنسى وتحفظ ألمانى بشأن مقترحات اليونان للإصلاح الاقتصادى

يستعد البرلمان اليونانى للموافقة على خطط الإصلاح الاقتصادى القاسية التى قدمها رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس للدائنين الدوليين فى وقت سابق من اليوم، رغم تحذيرات ألمانيا من المفاوضات بشأن الإصلاحات المقترحة وأنها مازالت مفتوحة.

وبعد شهور من المفاوضات الشاقة بين اليونان وممثلى الدائنين الدوليين، ظهرت بوادر تفاؤل فى العواصم الأوروبية بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع اليونان أكثر دول منطقة اليورو مديونية.

من ناحيته وصف الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند حزمة المقترحات اليونانية التى تشمل زيادة فى الضرائب وإصلاح لنظام التقاعد بأنها "جادة وذات مصداقية".

كان أولاند يتحدث قبل تصويت برلمان اليونان والمنتظر أن يأتى بالموافقة على بدء تفاوض تسيبراس مع صندوق الإنقاذ المالى الأوروبى حول قرض جديد بقيمة 53.5 مليار يورو (59.4 مليار دولار) لمدة 3 سنوات.

فى الوقت نفسه فإن أحزاب المعارضة الرئيسية المؤيدة لأوروبا فى اليونان وهى حزب "تو بوتامى" وهو يمثل تيار الوسط وحزب "الديمقراطية الجديد" المحافظ و"باسوك" الاشتراكى أعربت عن تأييدها لخطط تسيبراس التى تشمل أيضا تقليص نفقات الدفاع خلال العامين المقبلين.

ويقول محللون إن دعم أحزاب المعارضة لخطط رئيس الوزراء تضمن الحصول على موافقة البرلمان بسهولة رغم وجود عدد من النواب التابعين لحزب سيريزا اليسارى الذى يقوده تسيبراس وحزب "اليونانيين المستقلين" اليمينى المشارك فى الائتلاف الحاكم يعتزمون التصويت ضد الخطط.

فى الوقت نفسه قال متحدث باسم وزير مالية ألمانيا فولفجانج شويبله إن نتيجة الاجتماع المنتظر غدا لوزراء مالية مجموعة اليورو لبحث المقترحات اليونانية "مفتوحة تماما" على كل الاحتمالات.

وقال المتحدث إن المسئولين الأوروبيين يعملون "بمنتهى السرعة" لمراجعة الإصلاحات التى تم الكشف عنها مساء الخميس والتى تمثل جزءا من محاولة أثينا للحصول على حزمة إنقاذ ثالثة خلال 5 سنوات.

يأتى ذلك فيما ارتفعت الأسهم الأوروبية واليورو فى ظل الآمال فى انتهاء أزمة الديون اليونانية المستمرة منذ سنوات. وفى حين ارتفع مؤشر يوروستوكس 50 للأسهم المتميزة بنسبة 3.18 % فى ختام التعاملات، ارتفع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.9 % إلى 1.1114 دولارا.