قال المستشار يحيى قدرى، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية وعضو المجلس الرئاسى لائتلاف الجبهة المصرية، إن اللجنة القانونية للجبهة تعد تقريرًا عن قانون تقسيم الدوائر الجديد الذى أصدره رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى لعرضه على المجلس الرئاسى مطلع الأسبوع المقبل وإبداء الرأى فيه.
وأوضح قدرى لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة تتحمل كافة المسئولية السياسية إذا وجد فى القانون أى شبهة عوار دستورى لأنها رفضت كل مقترحات الأحزاب من خلال المشروع الموحد الذى تقدمت به الأحزاب لرئيس الجمهورية، وكذلك مقترحات مجلس الدولة على القانون.