وزير الداخلية الفرنسى يصدر قانونا جديدا للهجرة غير الشرعية

أقر وزير الداخلية الفرنسى برنار كازنوف اليوم الأربعاء مشروع جديد لقانون الهجرة غير الشرعية التى انتشرت مؤخراً فى فرنسا، حيث كان فى مقدمة نص القانون هو تقديم تصاريح الإقامة وتحديد عدد سنوات الإقامة.

وأشار إلى أن هناك 6 % من عدد سكان فرنسا مهاجرين أجانب شرعيين، وأن هذه النسبة لم توضح العدد الحقيقى للأشخاص المهاجرين بطرق غير شرعية، كما أكد برنار كازنوف على مواجهة الهجرة غير الشرعية بكل حزم.

وقال رئيس الداخلية الفرنسى أن تصاريح السفر إلى فرنسا ستكون من2 إلى 4 سنوات ، على ان تكون جميع بيانات المسافر متواجدة لدى السلطات المختصة بفرنسا، وقال أيضاً :"ظاهرة الهجرة الغير شرعية فى فرنسا من أهم القضايا على الإطلاق".

وأضاف:" أصر على القبض على كل من يثبت وجودة على الأراضى الفرنسية بصورة غير شرعية ولا يوجد معهم أوارق رسمية لهم، لترحيلهم على الفور خارج البلد".

ودعا أيضاً برنار كازنوف الجهات المختصة إلى تسريع الإجراءات التى تلزم المهاجرين غير الشرعيين بمغادرة الأراضى الفرنسية، وأكد قائلاً : "ليس من الطبيعى أن تستمر مثل هذه القضايا لما يقرب من عام لإتخاذ قرار فاصل فيها".