محلل مالى: إجراءات البورصة الجديدة لتحويل شهادات الإيداع ستقلل التداول عليها

توقع محمد صالح المحلل المالى أن تؤدى إجراءات إدارة البورصة الجديدة والخاصة بعمليات تحويل شهادات الإيداع الأجنبية إلى مزيد من الضعف فى حجم التعاملات على هذه الشهادات.

وأكد صالح أن القرار سيفقد هذه الشهادات ميزة نسبية وهي تحويل قيمتها بالدولار وليس بالجنيه، وهو ما كان يتيح لأصحابها الحصول على الدولار فى أي وقت، ليستفيدوا بها فى عمليات الاستيراد، خصوصا بعد إجراءات البنك المركزي المتشددة نحو إيداع وصرف الدولار فى الفترة الأخيرة.

وكان رئيس البورصة المصرية أصدر قراراً بشأن تعديل القواعد والإجراءات التنفيذية لعمليات إصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية يقضى بأن تتقدم طلبات التحويل من وإلى شهادات الإيداع الأجنبية للبورصة من خلال الشركات والجهات الأعضاء بالبورصة.

ويلتزم بنك الإيداع ووكيله وأعضاء البورصة بمراعاة قواعد التعامل بالنقد الأجنبي الصادرة من البنك المركزي في هذا الخصوص وفي حالة قيام عملاء مصريين بالتحويل إلى شهادات ايداع ثم بيعها خارج مصر.

كما يلتزم أمين الحفظ المحلي بتحويل عوائد بيع تلك الشهادات لحساب العميل بأحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري وتتاح تلك القيمة بحساب العميل بذات عملة الاصدار للورقة المالية المحلية الصادر مقابلها تلك الشهادات.

وأضاف القرار أنه في جميع الأحوال تتم جميع تعاملات العملاء المصريين سواء بالبيع أو الشراء أو التحويلات من وإلى شهادات الإيداع من خلال أعضاء البورصة وفي حالة التحويل إلى شهادات ايداع ثم بيعها خارج مصر.

ويلتزم امين الحفظ المحلي بتحويل عوائد بيع تلك الشهادات لحساب العميل بأحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري وتتاح القيمة بحساب العميل بذات عملة الاصدار للورقة المالية المحلية الصادر مقابلها تلك الشهادات، ولا يجوز لعضو البورصة التنازل عن تلك الشهادات لأمين حفظ من غير أعضاء البورصة.