تفاصيل الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة لحماية صحة الأمهات والأبناء

الأربعاء، 01 يوليو 2015 05:58 م
تفاصيل الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة لحماية صحة الأمهات والأبناء هاله يوسف وزيرة الدولة للسكان
كتبت مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بنشر "اليوم السابع" الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة، والتى جاءت فى 60 صفحة بشكل مبدئى قبل خروجها بالشكل النهائى، والتى سيتم تنفيذها خلال الـ5 سنوات المقبلة.. وفيها محتوى ورؤية ومهام وأهداف ومحاور وعناصر النجاح، التى بدونها لن تحقق الاستراتيجية أهدافها وتنص على جودة صحة الأمهات والأبناء وإشراكها فى المجتمع، وبها قدر كبير من التفاعل بين الأطراف.

دور المؤسسات الحكومية والمنظمات


تتضمن الاستراتيجية رؤية وطنية وإطار عمل موحدًا للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بقضايا الطفولة والأمومة، بسبب تتفاوت المشكلات بين المحافظات، والتى زادت نتيجة ظروف البلاد الفترة الماضية، وهناك مستجدات تفرض ضرورة وجود رؤية وطنية لقضايا المواطن، إضافة لتعليم الأطفال وتحقيق الحماية لهم وتنمية مشاركتهم بالمجال العام، وقد يعانى من استبعاد طبقى بالمجتمع، وترجمة نصوص الدستور المصرى بحق الطفل إلى سياسات وبرامج، ويجب تفعيل أدوات التواصل المجتمعى كشرط لنجاح واستدامة الأنشطة والبرامج.

ومن أهدافها ضمان عدالة وتوزيع الخدمات وتوفير حقوق الطفر بين كل الفئات، وتحديد الأولويات والبرامج والسياسات وتحسين التعاون في مجال الطفولة والأمومة، وتضم الاستراتيجية 6 محاور منها حقوق التعليم والصحة والحماية والحياة والبقاء والنمو والمشاركة ورعاية الأمومة حماية للطفولة وحقوق الأطفال الفقراء.

حق الطفل فى الحماية


حماية الطفل وحق الطفل فى الحماية.. 92.3% نسبة ختان الإناث بين 15 و 49 سنة وهناك 6% من الفتيات تزوجن بين 15 و17 سنة و7% من الأطفال من 5 إلى 17 سنة فى مجال العمل و91% من الأطفال من عمر عام وحتى 15 سنة تعرضوا لعقاب جسدى، وهناك قصور فى القوانين ونقص المعلومات وضعف الإمكانيات والمخصصات المالية، ويجب إعداد مبادئ توجيهية لإدارة الحالة وتطوير نظم إدارة المعلومات لحماية الطفل وتفعيل آليات الحماية الوطنية والاهتمام بالفئات المهمشة خاصة فى المناطق العشوائية والنائية وإدماج المنظمات فى أنشطة حماية الطفل باعتبارهم لاعبا رئيسيا فى المجال ولها أذرع محلية فى كل المناطق.

حقوق الطفل الصحية


أما حق الطفل فى الصحة والبقاء والنمو فانخفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة إلى 27 حالة فى الألف عام 2014 وكانت 108 حالة عام 1988 و21% من الأطفال تحت 5 سنوات يعانون من قصر القامة، و9% يعانون من الهزال بسبب سوء التغذية المزمن والحاد، و8% من السكان لم يحصلوا على مرافق صحية محسنة طبقا لإحصاء 2008 وترتفع النسبة لـ 15% فى الريف والصعيد.

التغطية الصحية والتطعيمات وتحسين الصحة العامة للطفل


وهناك تحديات منها التغطية الصحية والتطعيمات وتحسين الصحة العامة للطفل فى إطار عدم توافر مقدمى خدمات صحية مؤهلين فى الريف والصعيد والعشوائيات، وتحسين تغذية الأطفال وعدم وجود مراكز متخصصة لرعاية ذوى الإعاقة وخدمات التأهيل للمعاقين واستثنائهم من خدمات التأمين الصحى وعدم توافر البرامج لتأهيل الأمهات والآباء للتعامل معهم بشكل أمثل، وعوامل بيئية وعدم توافر مياه نظيفة والممارسات الضارة للفتيات كالختان والزواج المبكر والصحة النفسية للطفل فى ظل الوضع فى البلاد خلال السنوات الأخيرة، والفجوات بين المناطق المختلفة.

زيادة موازنة الرعاية الصحية


وهناك سياسات مقترحة منها زيادة موازنة الدولة الموجهة للرعاية الصحية الأولية وخاصة صحة الأم والطفل، وتطوير أداء العاملين بالقطاع الصحى وتعزيز الربط بين الحماية الصحية والاجتماعية.

وهناك تحديات للتعليم قبل الجامعى فمصر تحتاج إنشاء 2100 مدرسة سنويا لاستيعاب الزيادة السكانية والنقص فى أعداد المدرسين وارتفاع كثافة الفصول والتسرب من التعليم، واقترح زيادة الموازنات استجابة للدستور والعدالة فى الإنفاق العام وتدريب المدرسين على تدريس معلومات الطفولة والصحة الإنجابية وربط التعليم الثانوى الفنى بسوق العمل وتفعيل دور المدارس المنتجة، وتنمية المواهب والقدرات.

حقوق الأطفال الفقراء


أما حقوق الأطفال الفقراء فتضمنته الاستراتيجية لأول مرة لأن ربع أطفال مصر يعانون من الحرمان و24% من الأطفال يعيشون تحت خط الفقر و28% محرومون من المأوى، و490 ألف طفل محرومون من التعليم وهناك تحديات فى هذا الهدف منها ضعف إنتاجية عائل الأسرة والعمل الموسمى، الذى يفقده مزايا التأمين الصحى والاجتماعى وغيرها، مقترحا تقديم الدعم للأسر الفقيرة ومنحهم القروض الصغيرة ومتناهية الصغر لزيادة إنتاجية الأسرة، ووضع برامج تدريبية للمرأة المعيلة وتبني رجال الأعمال برامج لتحسين أحوال الأسر الفقيرة وتبنى فكرة المدارس المزدوجة، التى تعلم الأطفال وتدربهم على بعض الحرف مقابل عائد مادى فى نفس الوقت.

وهناك حق للطفل فى المشاركة بحرية فى كافة القضايا التى تمسه بينما مازال هذا الحق محدودا، خاصة أن المجال العام لا يثمن مشاركة الطفل ولا يتسع لها، إضافة الى الفقر وعدم تدريب الاطفال وعدم وعي أولياء الأمور أى مشاركة الطفل وعدم وجود وقت كاف للطفل للمشاركة المجتمعية وعدم توافر النوادى والمراكز الثقافية وقصور الغعلام في التوعية وضرورة المشاركة.


أخبار متعلقة


-خلال المجلس الإقليمى للسكان بالمنوفية.. وزيرة السكان: حصر الجمعيات الأهلية الحاصلة على رقم كودى لفتح عيادات تنظيم الأسرة.. وأول محور فى الاستراتيجية إحداث توازن بين أعداد المواليد والنمو الاقتصادى الإثنين، 22 يونيو 2015 - 05:48 م









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة